المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بحثا عن توازنات مفقودة … هل ينجح البرلمان الجديد في تمرير مدارات لتعديل الدستور؟” و”ايقافات بالجملة والتفصيل … هل دقت ساعة المحاسبة الجدية ..” و”ايقافات شملت أسماء سياسية وقضائية … الاختبار الحقيقي للعدالة” و”تستمر ازدواجية خطاب السلطة … تسويق لخطة الاصلاح في الخارج وصمت مطبق في الداخل”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
“بحثا عن توازنات مفقودة … هل ينجح البرلمان الجديد في تمرير مدارات لتعديل الدستور؟”
جريدة (الصباح)
“مع اقتراب اعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بدأت تتضح خارطة تحالفات البرلمان الجديد وتوازناته السياسية وأبرز الكتل المنبثقة عن الانتخابات والتي بدأ قياديوها الحديث عن أبرز أوليات المجلس التشريعي التي لن تتركز بالضرورة في الوظيفة التشريعية بل يمكن أن تتعداه الى أدوار متقدمة منها الاقتصادية والسياسية. لكن المفاجئة التي قد تفند الرأي القاتل في ضعف صلاحيات البرلمان الجديد هي في امكانية أن يعجل في مناقشة تعديلات ضرورية على دستور 17 أوت 2022 وربما فرض تنقيحات تشريعية أساسية رغم صعوبة تحقق ذلك من الناحية النظرية”.
“ايقافات بالجملة والتفصيل … هل دقت ساعة المحاسبة الجدية ..؟”
جريدة (الصحافة)
“طبعا في هذا الخضم لن نجد اجابات عن هذا السؤال ولا عن أسئلة كثيرة تفرضها الحيرة الصحفية من ناحية والحيرة المواطنية من ناحية أخرى وأهمها عما ستسفر هذه الايقافات؟؟ هل دقت ساعة المحاسبة الجدية وهناك ملفات ثقيلة ستفتح متعلقة بما حدث في تونس على امتداد عقد من الزمن وتتم المحاسبة بالقانون لكل من أجرم في هذا البلد؟؟ أم هل يكون الامر مجرد زوبعة في فنجان وسرعان ما يتضح أن الملفات خاوية ويتم الافراج عن الموقوفين لعدم كفاية الادلة؟؟”.
“ثم لماذا صمت الجميع ورفعوا شعار ‘أمضي الى الامام’ أمام رئيس الحكومة الاسبق، يوسف الشاهد، وهو يدشن حملته الشهيرة الموسومة ب’مكافحة الفساد’ وتم التغاضي عن كل الخروقات المرتكبة وقتها ويتم العكس الان؟؟”.
“ايقافات شملت أسماء سياسية وقضائية … الاختبار الحقيقي للعدالة”
صحيفة (الشروق)
“شكلت الايقافات التي طالت عددا من الناشطين في الحقل السياسي وقاضيين سابقين اثنين حدثا جللا في المشهد التونسي وسط تعدد التحاليل والروايات بخصوص طبيعة ما ينسب اليهم من شبهات مازالت لم تكشف بعد وهو ما جعلها حبيسة تكهنات أو قراءات في فضاءات التواصل الاجتماعي في انتظار الكشف عنها من جهات رسمية في أجهزة الدولة وهو ما يضفي نوعا من الضبابية حول هذا الملف بين من يعتبره شأنا سياسيا صرفا وبين من يراه ملفا قضائيا صرفا وبين من يراه ملفا قضائيا بامتياز وهو ما جعل الحقيقة غائبة لحد الان في أعين الرأي العام والمتابعين لما يحدث في الفضاء العام والمتابعين لما يحدث في الفضاء العام بما يحتاج معه الى التعاطي بطريقة مسؤولة وشفافة مع ما يحدث خاصة وأن له استتباعاته المؤكدة على الساحة السياسية مهما كانت مآلاته والتي سيقع التأسيس عليها والتي يجب أن تفضي بداهة الى معالجة الملف بحساسيته على جميع المستويات وفق القرائن والادلة وبمعايير القضاء العادل والناجز”.
“تستمر ازدواجية خطاب السلطة … تسويق لخطة الاصلاح في الخارج وصمت مطبق في الداخل”
صحيفة (المغرب)
“على الارض لا خطوة قطعت بشكل جدي في اتجاه الاصلاحات اذ في ملف الدعم وخاصة المتعلقة بالمواد الغذائية الاساسية لا زالت الحكومة عند نقطة الاعراب عن النوايا والاعلان عن مخططها. اذ سبق لها وان قالت انها لن تشرع في رفع الدعم عن المواد الغذائية الا اثر استكمال الاجراءات المرافقة ومن بينها انشاء بوابة أو منصة لتسجيل الاسر الراغبة في الحصول على الدعم العيني. وكان يفترض وفق التزام الحكومة وتصريحات عدد من وزرائها أن تكون هذه المنصة أو البوابة قيد الاستغلال اليوم لكن لم يحصل اطلاقا”.
