اليعقوبي يلوح بالتصعيد ومقاطعة الامتحانات الوطنية..

ظلت الخلافات بشأن مطالب الأساتذة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية تراوح مكانها، بعد جلستي تفاوضبين الطرفين، حسب ما أكّده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الخميس، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية للجامعة، بمدينة الحمامات من ولاية نابل.

وقال ” لم تحقق جلستا التفاوض مع وزارة التربية تقدما في تحقيق مطالب المربّين في ظلّ وجود تباين كبير في وجهات النظر بين الطرفين” لافتا إلى أن مطالب الأساتذة تتعلق بالمستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية المضمنة باتفاق 9 فيفري 2019 وعدد من المطالب المهنية المطروحة باللائحة المهنية.

وتابع اليعقوبي قائلا ” ما يزال الخلاف بيننا ووزارة التربية بخصوص المستحقات المالية ومفعلوها الرجعي ولم نسجّل تقدّما يؤشر إلى امكانية الوصول إلى اتفاق” موضّحا أن الهيئة الإدارية التي تنعقد اليوم ستنظر بالخصوص في تقدم المفاوضات والاستعداد للجلسة القادمة للمفاوضات مع وزارة التربية المبرمجة للأربعاء القادم.

ولاحظ من جهة أخرى أن ” عودة مسار التفاوض مع وزارة التربية يبقى المؤشر الايجابي الوحيد لهذه الجلسات” مؤكدا أن الأهم بالنسبة للجامعة العامة للتعليم الثانوي يبقى “جدية التفاوض وليس العودة إلى التفاوض فحسب” على حد قوله.

وأفاد من جهة أخرى بأن الهيئة الإدارية ستنظر كذلك في ” كيفية اسناد حجب الأعداد بقرارات نضالية جديدة بعد أن نظمت الجامعة للتعليم الثانوي سلسلة من الاجتماعات مع الأساتذة ليقع التداول في جملة المقترحات النضالية الممكنة ومن بينها مقاطعة الامتحانات”.

وبيّن أن “التعلّل” بأن وزير التربية، عيّن حديثا رأس الوزارة، فيه خسارة كبيرة للوقت خاصة أن الوزير ينتمي للأسرة التربوية ونقابي ملمّ بالاشكاليات المطروحة وأن الوزارة قائمة والحكومة على اطلاع تامّ بكل الخلافات والحيثيات والمطالب مشدّدا على أنه من ” الأجدى التسريع بالمفاوضات بروح ايجابية من أجل تجنب التعطيلات الممكنة للسنة الدراسية بعد قرار الهيئة الإدارية مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة خلال الثلاثي الثاني وتواصل تباين وجهات النظر” على حد قوله.

وقال اليعقوبي من جهة أخرى ” أن أخطر ما يمكن أن يحدث في تونس هو تجريم الحراك الاجتماعي وجر النقابيين إلى المحاكم بمصوغات واهية سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي والعلاقات الشغلية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة”.