ادان الاتحاد الدولي للصحفيين إقحام نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في قضية تشمل تهما خطيرة وملفقة تتعلق “بالاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان” على خلفية تغطيته الصحفية لمظاهرة شبابية انتظمت بالعاصمة التونسية يوم 18 جويلية 2022 منددة بالاستفتاء والدستور الجديد، وفق بيان صادر عنه
واعتبر أن “هذا الاستهداف يأتي في سياق عام يستهدف حرية التعبير والصحافة في تونس ويهدد جديا المكاسب التي حققتها تونس منذ ثورة 2011، واعتبرت لعقود تجربة ناجحة يقتدي بها عربيا”.
وأفاد الاتحاد الدولي للصحفيين بأن “استهداف النقيب التونسي هجوما غير مبرر على نقابة عضوا في الاتحاد يتجاوز شخصه لرغبة في تحديد مربعات تحرك الصحفيين التونسيين واستماتتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات في دولة ديمقراطية ومدنية”.
ودعا الاتحاد السلطات التونسية إلى احترام تعهداتها الدولية والكف عن إستعمال الأجهزة القضائية والأمنية في حل قضايا لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاوض وداخل الفضاء العام.
ويدرس الاتحاد الدولي للصحفيين تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ضد الحكومة التونسية لانتهاك الحق في التظاهر مطالبا كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه “الهجمة غير المبررة” على النقيب ونقابة الصحفيين التونسيبن وتفعيل كافة أشكال المساندة والتضامن.