وزيرة الأسرة تدعو إلى تدعيم الدور القيادي للمرأة وتعزيز دورها وجعلها شريكا أساسيّا في وضع وصياغة البرامج

دعت وزيرة المرأة و الأسرة والطفولة وكبار السن إلى تدعيم الدور القيادي للمرأة وتعزيز دورها وجعلها شريكا أساسيّا في وضع وصياغة البرامج والسياسات من خلال العمل العربي المشترك لتفعيل إرادة حقيقية لتحقيق المساواة بين الجنسين، مبيّنة أنّ التحديات لا تزال كبيرة خاصة تلك التي تتعلّق بالسياق التاريخي والثقافي والمجتمعي لكل دولة.

وأكدت الوزيرة، لدى مشاركتها صباح اليوم الاثنين، في المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربيّة الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس تحت شعار “النساء والفتيات في المنطقة، تحدّيات وآفاق واعدة”، على دور المناهج التعليمية في تعميم الوعي لدى الناشئة بالمساواة بين الجنسين منذ الصغر من خلال القضاء على مظاهر التمايز والدور الوظيفي العميق لمؤسسات التنشئة الاجتماعية وخصوصا الأسرة والمدرسة.

وأضافت الوزيرة أنّ التحديات المطروحة على النساء والفتيات العربيات اليوم تستدعي العمل على استراتيجيتين اثنتين تشمل الحماية والوقاية وتعزيز تبادل التجارب بين البلدان العربية لوجود تفاوت بين البلدان العربية في هذا المجال.

وبينت أنّ تونس تعمل على تعزيز مكاسب المرأة العربيّة في جميع المجالات خاصّة في التعليم والبحث العلمي ورفع نسب تشغيل النساء والفتيات وتقوية حظوظهنّ من خلال المراهنة على التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال ومقاومة العنف ضدّ المرأة بجميع أشكاله.

ولفتت إلى أن التجربة النموذجيّة التونسية في مجال حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع عبر سنّ قوانين تقدمية جعلتها نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا، مؤكدة أن دستور 25 جويلية 2022 نصّ على التزامِ الدولة بحمايةِ الحقوق المـكتسبة للمرأة ودعم سياسات تمكينها والالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص.

وأفادت أنّ التجربة التونسيّة لم تتوقف أبدا عن قطف المزيد من المكاسب التي انطلقت من عقود بتحدّي تعليم البنت، مشيرة إلى أنّ التحديات الراهنة تتمثل في التخفيض في نسبة البطالة في صفوف النساء والفتيات وتمكينهنّ الاقتصادي وتحسين ظروف مشاركة النساء في سوق العمل والمساواة الاقتصادية والرفع من نسبة النساء في ريادة الأعمال.

وبيّنت الوزيرة أنّه في إطار حرص تونس على التّمكين الاقتصادي للنساء، تم إطلاق البرنامج الوطني الجديد “رائدات” باعتمادات تقدر بــ 70 مليون دينار بهدف إحداث 5000 مشروع بمعدل 1000 مشروع سنويا على امتداد خمس سنوات، إلى جانب دفع الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية.

كما أضافت أنّه تمّ خلال شهر جانفي الفارط الإطلاق الرسمي لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية التي تعدّ الخطة الأولى من نوعها في العالم العربي.

يذكر أن المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربيّة، الذي ينعقد تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة عبد الحميد دبيبة بحضور عدد من الوزراء والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربيّة فاديا كيوان وممثلي الوفود العربيّة المشاركة، يناقش على مدى يومي 27 و 28 فيفري 2023 مجموعة من قضايا المرأة العربية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى استعراض تجارب وخبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش.