تونس تؤكّد رفضها اتهام الدّولة التونسية ب”العنصريّة” وتقر إجراءات لتيسير الإقامة ببلادنا لمختلف الجاليات

أكّد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية الرفض التّام لاتهام الدّولة التونسية ب”العنصريّة” معبّرة عن استغرابها من “الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس”، مذكّرة بأنّ تونس من مؤسّسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا.

وبيّن البيان الذي صدر مساء اليوم الأحد أنّ تونس دولة إفريقية بامتياز وأنّ “الشعوب الأفارقة من جنوب الصّحراء إخوتنا”، مشيرة إلى أنّ تونس كانت قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة. وذكّرت بأنها تصدّت بكل ما أتيح لها من وسائل لجريمة الاتّجار بالبشر التي يعاني منها الأخوة الأفارقة إلى حدّ الآن.

وشدّد على انّ الدولة التونسية “لم ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها”، مبرزة أنّ تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية، .

وأفاد البيان بأنه بهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، قرّرت الحكومة التونسية تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتّمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.

كما ابرز قرار إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها ، وذلك في إطار العودة الطوعية، بالإضافة إلى تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها، وردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.

وفي السياق ذاته توجه البيان بالشكرها والتقدير لكافّة الدول الافريقية الشقيقة التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخي بين الدول الإفريقية تمسّكا بالتقاليد التي أرستها تونس عبر التاريخ، وذكّرت بأنّ تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 الذي يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، مؤكدة على تتبع كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية .

وأكّد البيان في الختام أنّ تاريخ تونس وقوانينها وممارسات شعبها كلها تشهد على ما دأب عليه أهلها على مدّ يد المساعدة لمن لجؤوا اليها، مبينة ان السّعي المتواصل لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلاّ العزم على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بالمواطنين أو بالأشقاء الافارقة من جنوب الصّحراء، .