المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انعقدت، أمس الثلاثاء، بمقر ولاية القصرين، جلسة عمل خصّصت لمتابعة مختلف الإستعدادات لشهر رمضان المعظم، بإشراف والي الجهة، رضا الركباني، وحضور كافة الأطراف المعنية، وتم خلالها استعراض الوضعية العامة للتزود بالمنتوجات الأساسية والحساسة التي يرتفع استهلاكها خلال الشهر الفضيل من خضر وغلال، ولحوم حمراء وبيضاء، وبيض، وحليب، وسكر، وشاي، وقهوة.
وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، سامية البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الجلسة، أن الفترة الحالية تتزامن مع فجوة إنتاج البطاطا لذلك سيتم التعويل على بقايا البطاطا الآخر فصلية الموجودة في معتمدية سبيطلة (في منطقتي الشرايع والقنة)، مع الكميات الموردة من قبل وزارة التجارة والتي تم الشروع في جلب حصة منها لتوزيعها خلال شهر رمضان لتغطية الطلب.
وبخصوص الفلفل والطماطم، بيّنت البريكي أنه سيتم التزوّد من الولايات الساحلية ومن ولاية سيدي بوزيد، أما البصل فهو متوفر بصفة عادية باعتبار انتظام الإنتاج المحلي بالجهة.
وفي ما يتعلق بالغلال، ذكرت البريكي أنه سيتم التعويل على مخزونات التفاح والتمور خلال الصيف مع الإعتماد على بقايا إنتاج القوارص وباكورات إنتاج الفراولة، أما اللحوم والدواجن والبيض واللحوم الحمراء فسيقع الإعتماد على الإنتاج العادي بالنسبة للدجاج والديك الرومي، إضافة إلى المخزونات التعديلية من اللحوم المجمدة للدجاج والديك الرومي التي سيتم التعويل عليها خلال شهر رمضان، مع التزود بالبيض من ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد من المخزون التعديلي.
أما في ما يتعلّق بالحليب ومشتقاته، أشارت البريكي إلى أن شهر رمضان يتزامن مع ذروة إنتاج هذه المادة لذلك ستكون متوفرة بصفة عادية طيلة الشهر الفضيل، مبرزة، في هذا الإطار، أن ولاية القصرين تتوفر على 4 نيابات لتوزيع الحليب وهو ما يفسر تزايد الكميات التي يتم ضخها بالجهة على غرار يوم أمس الذي شهد توزيع 49 ألف لتر من الحليب.
وذكرت، من جهة أخرى، أن المواد التي يوفّرها الديوان التونسي للتجارة مثل الشاي والقهوة والسكر والأرز، متوفرة بمخزون يتجاوز حاليا 18 ألف طن من الشاي الأحمر والأخضر، مع أكثر من 8 أطنان من القهوة، و833 طن من السكر، مع كمية موردة من القطر الجزائري خصّصت لجهة القصرين وتم قبول 100 طن منها حاليا والبقية سيتم تسلمها تباعا لتعزيز مخزون الجهة بالديوان.
يشار الى أنه تم خلال جلسة العمل التأكيد على ضرورة تكثيف الرقابة الإقتصادية والصحية من طرف الهياكل المعنية للتصدي لظاهرة الاحتكار، والحرص على تطبيق شروط حفظ الصحة، مع دعم المدّ التضامني بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بالاضافة الى متابعة الأنشطة الدينية في بيوت الله.
