أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء، التزام تونس بالحرص على الارتقاء بأوضاع النساء ودعم مساهمتهن في التنمية بالشراكة مع المجتمع المدني، مبرزة أهمية التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات التونسيات.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة، أن الإحتفال بهذه المناسبة يمثّل موعدا سنويّا لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي في سبيل تحسين أوضاع المرأة التونسية.
وذكّرت، بأهمية تعزيز الصمود الاقتصاديّ للنّساء والفتيات التّونسيّات في اطار الإلتزام بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، موضّحة أن البرنامج الجديد ” صامدة” حول التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف يهدف إلى تعزيز صمود النساء اقتصاديا واجتماعيا.
من جانب آخر، ذكّرت الوزارة أن تم في إطار برنامج رائدات لدعم ريادة الأعمال النسائية الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 70 مليون دينار، إلى حد اليوم تسليم 1050 اشعارا لمشاريع نسائية بكلفة جملية ناهزت 10 مليون دينار .
كما قامت الوزارة بتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة حتى يكون آليّة لرصد هذه الظّاهرة، إضافة إلى تأمين تشغيل الخط ّالأخضر 1899 كامل أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم.
بالتوازي مع ذلك، صدر منشور مشترك بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة يضمن تسليم الشهادة الطّبية الأوليّة للنّساء ضحايا العنف مجّانا وفي أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كانت طبيعة القائم بالعنف.
وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الترفيع في عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف من 2 الى 10 وذلك بموجب اتفاقيات وقعتها مع عدد من الجمعيات، معبّرة عن تطلّعها، إلى توفير مراكز للإيواء بكل الجهات بحلول سنة 2025.
في سياق آخر، أعربت الوزارة عن تقديرها لكافة المجهودات المبذولة من سائر الشركاء وقوى المجتمع المدني والشّخصيّات الوطنيّة والإعلام، التي تناضل في مختلف المواقع من أجل الدفاع عن حقوق المرأة .