في العاصمة: فضاء من المنتج إلى المستهلك لبيع التمور ..وهذه الأسعار..

انطلق، اليوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة، الفضاء المخصص لبيع منتوجات التمور التونسية لعموم المواطنين بأسعار جدّ مقبولة تتراوح بين 5 و 9 دنانير مقابل بيعها في عدد من أسواق التفصيل بالعاصمة بين 10 و 12 دينارا للكلغ الواحد.
ويتواصل تنظيم هذا الفضاء من 11 إلى 21 مارس 2023 بمشاركة حوالي 40 عارضا من منتجي التمور من ولايتي توزر وقبلي.
وشهد الفضاء مع انطلاقته اليوم إقبالا محترما من التونسيين الذين استحسنوا هذه المبادرة من اجل الضغط على أسعار هذا المنتوج الذي يلقى رواجا كبيرا خلال شهر رمضان.
وطالبوا بان تظل الأسعار المتداولة في الفضاء على حالها لكونها مناسبة للمقدرة الشرائية، داعين إلى عدم الترفيع في أسعار التمور مع مرور الوقت.
وقال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، سمير بن سليمان إنّ هذه التظاهرة تندرج ضمن مساهمة المجمع، بإشراف من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ودعم من ولاية تونس، في عرض منتوجات التمور قبل حلول شهر رمضان بحوالي 12 يوما وإيصالها من مناطق الإنتاج مباشرة إلى العاصمة من دون وسطاء.
وأشار الى ان نجاح التظاهرة السابقة، التي انتظمت في نوفمبر 2022 بشارع الحبيب بورقيبة، دفع الى إعادة تنظيم أخرى مماثلة أياما قليلة قبل حلول شهر الصيام، لأجل توفير منتوجات بأسعار الجملة تقريبا.
وأكد بن سليمان أنّ المشاركين في الفضاء هم منتجون للتمور تم التكفل بنقل بمنتوجاتهم إلى العاصمة والحرص على عدم تواجد وسطاء حتى تكون الأسعار المتداولة مناسبة ولا تتجاوز 9 دنانير للتمور ذات الجودة المحترمة.
وعن إمكانية التمديد في التظاهرة إلى ما بعد يوم 21 مارس 2023 ومواصلتها خلال الأيام الأولى لرمضان، لم يستبعد المدير العام للمجمع المهني للمشترك للتمور، تواصل الفضاء من المنتج إلى المستهلك خلال الأسبوع الأول من رمضان شريطة قبول المنتجين.
وابرز المسؤول بخصوص سير موسم التمور لموسم 2023/2022، أنّ الإنتاج بلغ 340 ألف طن منه 287 ألف طن دقلة النور بنقص بنسبة 7 بالمائة عن موسم 2021/2022 ، مشددا على أن الجودة أفضل من الموسم الفارط .
ولاحظ بن سليمان في ما يهم موسم التصدير الذي نطلق في 1 أكتوبر 2022، انه تم، حتّى الآن، تصدير 83 ألف طن بقيمة تقارب 515 مليون دينار وان الموسم ما زال متواصلا وسط تفاؤل بتحقيق مؤشرات واعدة، وفق تقديره.
وتحدث، ايضا، عن أسواق التصدير الجديدة والواعدة على غرار أسواق أذربيجان وكازاخستان مع تطور الكميات بشكل هام نحو تركيا علاوة على استيعاب السنغال لكميات كبيرة من التمور التونسية.