ركزت الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، اهتمامها على الجلسة الأولى من أشغال مجلس النواب في عهدته الجديدة .
مجلس النواب في أولى جلساته ..الكشف عن انتصار منظومة ما قبل 2011
(جريدة المغرب)
“انتهت الجلسة الأولى من أشغال مجلس النواب في عهدته الجديدة لتكشف عن مشهد برلماني مختلف كليا عما سوق له منذ الاعلان عن موعد الانتخابات التشريعية وصولا الى الكشف عن نتائج الدور الثاني منها ، اذ بينت عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه عن مشهد مغاير كليا لما روجته كيانات سياسية حزبية كانت أم ائتلافية وكشفت أن اليد العليا في البرلمان الجديد هي لنواب من المنظومة القديمة بعد 2011 أوقبلها “.
“فالكيانات السياسية التي أعلنت عن انتسابها لمسار 25 جويلية والمشروع سواء أكانت حزبية كانت أم ائتلافية سوقت منذ اغلاق صناديق الاقتراع في الدور الثاني عن فوزها وانتصارها السياسي ، لكل منها سوقا لنصرها ولعدد مقاعدها بالبرلمان القادم ، مما قدم صورة أولية مفادها أن الأجسام السياسية الدائرة في فضاء 25 جويلية ومقولاته الكبرى هي التي ستهيمن على الغرفة التشريعية الأولى وهي من ستحدد خياراتها ” .
“اعتقاد ظل ثابتا في ظل تسويق ائتلافات سياسية أوأحزاب لفوزها ولبداية مشاوراتها مع بقية مكونات البرلمان من أجل الالتحاق بها على غرار ائتلاف لينتصر الشعب الذي سوق الى أن كتلته سيتجاوز عددها ال50 نائبا بعد أن طالب نواب مستقلون بالانضمام اليها ، كذلك لدينا حراك 25 جويلية الذي سوق الى أن كتلته ستكون الأكبر ب100 نائبا والأمثلة عدة ”
“كل هذا انهار يوم الاثنين الفارط ليقف الجميع أمام حقيقة مغايرة كليا كشفتها نتائج التصويت في انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه في دوريها الأول والثاني ، لنكون أمام مشهد برلماني في جوهره وظاهره مناقض كليا لما أعلن عنه ، لنقف أمام حقيقة تركيبة البرلمان التي لم تعكس أبدا انتصار الأحزاب والائتلافات الداعمة لمسار 25 جويلية “.
حتى تتخلص تونس نهائيا من عشرية الخراب
(جريدة الشروق)
“بانطلاق أشغال البرلمان الجديد تكون صفحة هامة من صفحات الخراب الاخواني قد طويت الى غير رجعة ، فقد تدثر الاخوان بشرعية مزيفة غلفوا بها نواياهم الهدامة ومشروعهم الخبيث ليتمكنوا من مفاصل الدولة توطئة للانطلاق في تغيير ملامح الدولة والمجتمع وصولا الى طمس الطبيعة الحداثية المدنية لتونس والى ارساء معالم مشروع غريب عنا وعن ديارنا وعن عاداتنا وتقاليدنا ”
“لم يعد خافيا أن مشروع الخراب هذا جاء في سياق مشروع كبير للمنطقة العربية برمتها .مشروع غلف أنيابه ومخالبه بأوهام ديمقراطية مزعومة كانت من ضرورات التمكين لهذا المشروع المتحالف مع الشيطان والهادف الى تمهيد الطريق لعبور “ربيع الخراب ” الرامي في النهاية الى ارساء ” شرق أوسط جديد ” وعلى مخطط “التقسيم واعادة التشكيل ” وهو المخطط الذي تطوع الاخوان في المنطقة العربية برمتها بحمله والسعي الى تكريسه خدمة لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح الأمة العربية .المهم بالنسبة لهؤلاء هو أن يتموقعوا وأن يتمكنوا من مفاصل الدولة والمجتمع ” .
“ولذلك فان المشروع الجديد الذي جاء بعد 25 جويلية مثل مرحلة مفصلية بشرت بمشروع جديد يعمل على استعادة الدولة التونسية وتخليصها من مخالب مشروع حمل معه التطرف ووفر مناخات لانتشار الارهاب ولنمو فكرغريب عن مجتمعنا وظهور قيم غريبة عن أرضنا وعن مجتمعنا ”
“ولذلك فان انطلاق أشغال البرلمان الجديد تعد خطوة على الدرب الصحيح …درب تخليص البلاد والعباد من براثن مشروع حبيث يركب الديمقراطية ويستعملها أداة للتمكن والتمكين لكن طريق استعادة الوطن وتخليصه من مخاطر المشروع الاخواني لا تزال طويلة ، والطريق التي بدأت بكف أيديهم عن البرلمان وعن الحياة السياسية وعن مفاصل الدولة وعناوينها الكبيرة ما تزال تحتاج خطوات أخرى لا تقل جرأة وحسما في اتجاه استعادة الوجه الحداثي والمدني للدولة التونسية والمجتمع التونسي “.
اصلاح الخطأ بالخطأ مثير للمخاوف
(جريدة الصباح)
“لم تفلح كل المحاولات والجهود لجعل افتتاح اشغال الدورة البرلمانية أول أمس بعد انقطاع دام نحو ثمانية عشر شهرا حدثا نقيا أو خاليا من الشوائب دون تداعيات على صورة تونس داخليا وخارجيا ، ولعلنا لا نبالغ اذا اعتبرنا أن اقصاء ممثلي الصحافة الخاصة والأجنبية يمكن وصفه بالفضيحة لعدة اعتبارات لا تغيب عن ملاحظ ,أولها أنه لم يسبق أن غاب الاعلام عن البرلمان منذ أول مجلس تأسيسي بعد الاستقلال في 1956 وكانت “الصباح” التي ولدت في 1951 شاهدة على الحدث ..وفي كل الأحوال فان تعلل بعض النواب بأن اقصاء الاعلام كان بهدف انجاح الجلسة يعكس عقلية غريبة لدى من يفترض أنه يمثل الشعب وفي ذلك اصرار على اصلاح الخطأ بالخطأ وهو مؤشر مثير للشكوك والهواجس ولا يبعث بأي حال من الأحوال على الاطمئنان ..والسؤال الأكثر الحاحا كيف سيكون بامكان الناخب محاسبة من يمثله اذا أحاط نفسه بالأسوار المحصنة ” .
“لعلنا لا نكشف سرا اذا اعتبرنا أن تغييب الاعلام لم يساعد في التعتيم على ما حدث تحت قبة البرلمان ولا في اخفاء ما سجل من اخلالات سواء فيما يتعلق بالخطأ في أداء اليمين أوفي قراءة أحكام الأمر الرئاسي الصادر في 8 مارس لان تكون أمرأة أحد نائبي الرئيس …أوكذلك في المشهد الاستعراضي وايقاف أحد النواب داخل المجلس وكلها مظاهر كان يمكن تفاديها لو توفر الحد الأدنى من الكياسة والخبرة…وربما اعتبر البعض أن كل هذه الأمور تنظيمية وشكلية ولا مجال لاعطائها أكثر مما تستحق ..وفي ذلك مجانبة للصواب وسيتعين وضع كل الاخلالات تحت المجهر حتى لا يستمر الخطأ .
هل يسهم مجلس النواب الجديد في الانتعاش الاقتصادي عبر القوانين ؟
(جريدة الصحافة)
“وليس من الأكيد أن تمكن صلاحيات مجلس نواب الشعب من تغيير جذري وتحقيق انتقال اقتصادي شامل وسريع نظرا لدور المجلس المحدد ضمن الدستور الجديد لكن من الممكن أن يلعب دور المسهل لتوقيع أي اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي بالنظر الى قرب أغلب النواب للتوجه السياسي لمسار 25 جويلية أي أنه من المستبعد أن يلعب المجلس دور المعطل لاأي اتفاق تمويل جديد تبرمه حكومة نجلاء بودن .
“اضافة الى ذلك من المنتظر أن يعكف المجلس على تمرير رسائل ايجابية للمستثمرين من خلال قانون جديد للاستثمار يلغي البيوقراطية ويرسخ مساواة الفرص في مجال الأعمال دون ظواهر احتكارية للوبيات أوعائلات بعينها ”
“لكن وبالرغم من الصلاحيات المحدودة لمجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة والمقتصرة على تشريع سن القوانين يعتبر خبراء الاقتصاد أنه أمام نواب الشعب دور في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها البلاد والخروج بها من مخاطر الوقوع في سيناريو افلاس الدولة ، الذي حذرت منه تقارير للبنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات مالية أخرى “