يمنع كراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض الأطفال كافة الجمعيات على مختلف أنواعها واصنافها من فتح وممارسة نشاط روضة أطفال باستثناء أربع منظمات وطنية بإمكانها فتح رياض الأطفال وهي الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمنظمة التونسية للتربية والاسرة والاتحاد الوطني للمكفوفين.
وفسرت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى في ندوة صحفية خصصت الجمعة لشرح مختلف التدابير والإجراءات التي اتى بها كراس الشروط الجديد، ان قرار تحجير فتح رياض الأطفال على الجمعيات يندرج ضمن التصدي للروضات العشوائية التي انتشرت في البلاد وتسببت في حصول عديد التجاوزات وحادت على المناهج التربوية والتعليمية المعمول بها.
وبينت في هذا الإطار أنه تمّ في بداية سنة 2022 غلق 6 فضاءات عشوائيّة بولايات سيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس والمهديّة أحدثتها جمعيّات خارج الصيغ القانونية ولا تلتزم بالبرامج والمناهج التربوية المصادق عليها من قبل الوزارة.
وشددت على أنّ هذا الإجراء يتنزّل أيضا في إطار معاينة مختلف حالات العنف وسوء المعاملة للأطفال والحوادث الناتجة عن الإهمال التي أدّت في بعض الحالات إلى الوفاة وخاصّة تلك التي تنشط من قبل جمعيّات تعتمد برامج ومقاربات أجنبيّة مخالفة للبرامج الرّسمية للوزارة.
ولاحظت في هذا الصدد ان كرّاس الشروط الجديد ينص على أن جميع أنشطة رياض الأطفال تمارس وجوبا في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي اقرها كراس الشروط الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، تطوير معدل التأطير بالروضات باعتماد إطار تربوي لكل 25 طفلا، حرصا على إضفاء مزيد من الجودة في الروضات وتحسين التحصيل لدى الناشئة، وفق شرح الوزيرة.
كما منع كراس الشروط رياض الأطفال من إلزام الأولياء بتوفير المستلزمات المدرسيّة ومطالبتهم بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد.
والزم أيضا قبول الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية بعد تقديم تقرير طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة، علاوة على مراجعة آجال إيداع ملفات بعث رياض الأطفال من 01 مارس إلى 15 أوت عوضا عن 01 أفريل إلى 31 ماي.
ومن الإضافات التي حملها كراس الشروط الجديد، التمديد في آجال المعاينة الى 21 يوما عوضا عن أسبوعين من تاريخ إيداع باعث الرّوضة للملفّ.
وفي إطار المنافسة النزيهة بين مختلف رياض الأطفال من اجل تقديم أفضل الخدمات، أكدت الوزيرة انه تم الإبقاء على شرط المسافة الفاصلة بين الروضات ب 200 متر مع إمكانية النزول بها الى 170 مترا حسب الحاجة.
وعلى خلفية اعتبار رياض الأطفال مؤسسة اقتصادية اكدت عضوة الحكومة انه حفاظا عليها من الاندثار وفقدان مواطن الشغل تقرر وفق كراس الشروط التدرج في العقوبات وإعطاء فرصة لأصحاب الروضات لتدارك النقائص والاخلالات.
وكشفت في هذا السياق ان الوزارة تلقت منذ سنة 2021 والى حدود اليوم حوالي 250 مطلب غلق لروضات أطفال من طرف أصحابها نظرا لتعرضهم الى العديد من الصعوبات المالية بسبب تداعيات ومخلفات ازمة كوفيد 19.
يشار الى ان عدد رياض الأطفال في تونس يبلغ زهاء 6 الاف روضة توفر الشغل لنحو 20 ألف إطار تربوي وعامل.
ومن جانب اخر أوضحت امال بلحاج موسى المراة ان الوزارة حرصت على إعداد كرّاس شروط جديد يتميز بالواقعيّة ويعكس ثلاث أولويّات تتعلّق بضمان المصلحة الفضلى للطّفل ومراعاة قدرات باعثي رياض الأطفال مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الأولياء وما يتحملونه من أعباء مرحلة الطفولة المبكّرة التي تحظى بأولويّة قصوى ضمن التوجهات الوطنيّة الاستراتيجيّة باعتبارها مرحلة مفصليّة في بناء شخصيّة الطفل وتنشئته.
ولفت الوزيرة الى أنه تمتّ مراجعة الشّهائد المطلوبة للتّرشح لإدارة روضة أطفال بإضافة شهادة تأهيل لإدارة روضة أطفال مسلّمة من مصالح الوزارة لأصحاب الشّهائد العليا بالنّسبة للاختصاصات العلميّة والشّهائد المخوّلة للتّنشيط برياض الأطفال مع متابعة دورات تكوينيّة بما يتلاءم مع احتياجات الرّياض بمختلف الجهات وخاصة بالمناطق الدّاخليّة.
يشار الى انه تم السنة الفارطة اصدار كراس شروط لكن سرعان ما تم تعليق العمل به بقرار من وزيرة المراة التي ارتات مزيد التمحيص فيه أكثر وخاصة تشريك المهنة.
وشارك في صياغة كراش الشروط الجديد واعداده ممثلو عدد من الهياكل المهنية (الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بمنظمة الأعراف والمجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية بمنظمة كوناكت والاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين).