الانتهاء من اعداد مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان، نهاية الأسبوع القادم

قال النائب أيمن البوغديري عضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب “ان لجنة النظام الداخلي تعمل على انهاء العمل على مشروع النظام الداخلي الجديد للبرلمان في غضون نهاية الأسبوع المقبل حتى تتم احالته في أقرب الآجال على الجلسة العامة للمصادقة عليه”.

وبين البوغديري في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن أهم ما تم سنه في مشروع النظام الداخلي الجديد هو اقرار نظام الكتل، على أن تتكون الكتلة البرلمانية من 15 نائبا فما فوق، فيما تم الاتجاه نحو خيار حل الكتلة اذا انخفض عدد منتسبيها الى 10 نواب.

وأوضح النائب أن اعضاء اللجنة اتفقوا على أن يتم تقديم مقترحات تعديل لمشاريع القوانين وللقوانين، من قبل خمسة نواب أو أكثر، حتى يتم السماح لأعضاء مجلس نواب الشعب القيام بمهامهم التشريعية وتسهيل تقديم مقترحاتهم .

يشار الى الفصل 68 من دستور 2022 ينص على ان لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ.
من جهة اخرى أكد البوغديري أن لجنة النظام الداخلي تعمل على تأجيل النظر في المواضيع المثيرة للجدل لتيسير عملها والتقدم في الانتهاء من مشروع النظام الداخلي الجديد، مضيفا ان من بين النقاط التي لم يتم حسمها تحديد اللجان البرلمانية.

واشار النائب انه سيتم وضع “مدونة سلوك النائب” سيتم صياغتها بعد الانتهاء من النظام الداخلي الجديد لضبط واجبات والالتزامات الاخلاقية للنائب يشار الى ان لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب شرعت منذ 16 مارس 2023 في صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس بعد ان عقد المجلس جلسته الافتتاحية يوم 13 مارس

وقد نظرت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها أمس الخميس في جملة من المسائل المتعلقة بكيفية تقديم مقترحات التعديل حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على الجلسة العامة، كما تداولت بخصوص كيفية تقديم الاسئلة الكتابية والشفاهية في إطار الدور الرقابي المسند لمجلس نواب الشعب في الدستور .

وأكّد أعضاء اللجنة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، على ضرورة رقمنة كافة إجراءات العمل البرلماني باعتماد تطبيقات اعلامية معدة للغرض، على غرار قبول التعديلات والأسئلة الشفاهية والكتابية.
وناقش أعضاء اللجنة ايضا إجراءات تقديم اللوائح والمصادقة عليها، إضافة الى مجموعة من الفصول المتعلقة بإيداع مشاريع ومقترحات القوانين وسحبها.