حرّرت فرق حفظ الصحة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين، منذ مطلع شهر رمضان، 4 محاضر وحجزت منتوجات غذائية مختلفة، وذلك إثر 70 زيارة ميدانية لمحلات بيع الحليب ومشتقاته، ومحلات الخضر والغلال، ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، والمقاهي ومحلات بيع المرطبات، وفق المدير الجهوي للهيئة ناصر المحمدي.
وأوضح المحمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المحاضر المرفوعة تعلقت بالخصوص بالإخلال بشروط حفظ الصحة، وعرض مواد غذائية غير آمنة، وبيع منتوجات منتهية الصلوحية وفاسدة.
وبيّن، بخصوص المنتوجات المحجوزة ، أنها كانت سَتُعَرِّضُ صحة المواطن للخطر في صورة بيعها لأنها غير صالحة للإستهلاك وتم حفظها بطريقة غير سليمة منها 49 كلغ من المصبرات، و5 كلغ من اللحوم الفاسدة ( مرقاز)، و20.8 كلغ من الياغورت كانت محفوظة في درجة حرارة مرتفعة، مع 280 قارورة ماء حجم صغير و20 قارورة مشروبات غازية منتهية الصلوحية.
وذكر، من جهة أخرى، أنه تم بمناسبة شهر رمضان تخصيص 3 فرق مراقبة صحية متنقلة خلال النصف الأول من شهر الصيام، منها 2 فرق تعمل في الفترة الصباحية وفريق يعمل في الفترة المسائية، فيما سيتم خلال النصف الثاني تخصيص 4 فرق (2 فرق صباحية وفريق مسائي وفريق ليلي) لمراقبة المواد الغذائية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الهيئة تهتم بسلامة المواد الغذائية المعروضة للمستهلك لحمايته صحيا وإقتصاديا، وتعمل بمفردها وكذلك مع اللجان المشتركة للتجارة والأمن والبلديات والفلاحة والبيطرة، مشيرا إلى أنه لم يتم منذ احداث الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالقصرين في موفى سنة 2022 إلى اليوم رصد مخالفات كبرى تستوجب عقوبات سجنية أو خطايا مالية.
وبيّن، في هذا الإطار، أن عرض مواد غذائية غير آمنة وخطيرة أو مادة غذائية مدلسة ومغشوشة يعتبر مخالفة خطيرة، ترتب عنها عقوبات سجنية قد تصل الى 7 سنوات أو خطية مالية تتراوح بين 50 الف دينار و150 الف دينار.
يشار الى أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالقصرين تعنى بمراقبة كل المواد الغذائية سواء الخاضعة للتصدير والتوريد والتي تعرض في السوق قصد تأمين سلامتها للمستهلك.