قال عضو لجنة اعداد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، محمد زياد المهر، ان اللجنة ستتولى مبدئيا بعد غد الخميس اعداد التقرير الختامي لاشغالها وتقديمه الى رئاسة البرلمان لضبط موعد للجلسة العامة.
واشار المهر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، الى أن اللجنة قد تضطر الى العمل ليلا، اضافة الى الحصص الصباحية حتى تتمكن من اعداد تقريرها يوم الخميس.
واوضح بخصوص كيفية التعاطي مع الاعلام والتغطية الاعلامية لنشاط مجلس نواب الشعب، التي كانت تطرقت لها اللجنة في اجتماعها امس الاثنين، أنه تم الاتفاق على علنيّة أشغال اللجان والجلسات العامة والبث المباشر في التلفزة الوطنية.
وافاد بان اللجنة أقرت ايضا “مبدأ تغطية انشطة البرلمان من قبل الصحفيين، على ان يتم التعامل مع كل صحفي مهني ومرخص له قانونا”، مبينا ان “هذه النقطة ستعرض كغيرها من النقاط على الجلسة العامة التي ستكون لها الكلمة الفصل في تحديد أطرها وأشكالها”.
وكان مجلس نواب الشعب اورد في بلاغ له يوم امس، أن لجنة النظام الداخلي اقرت في مداولاتها، علنيّة أشغال اللجان والجلسات العامة، كما أقرّت مبدأ العمل مع الاعلام وفق مبادئ وقيم التعاون والتكامل والشراكة كخيار استراتيجي لنقل أشغال المجلس، بما يضمن الحق في الاعلام والنفاذ الى المعلومة كحقوق دستورية.
وتواصل لجنة النظام الداخلي اشغالها اليوم الثلاثاء للنظر في تركيبة واختصاص اللجان البرلمانية ومكتب المجلس ومهامه، وفق ما ذكرته ل(وات)، عضوة اللجنة فاطمة المسدي، التي اضافت انه تم الاتفاق على تركيبة اللجان القارة فقط .
يذكر ان اللجنة التي تتكون من 31 نائبا قد شرعت في صياغة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يوم 16 مارس 2023