المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، إنّ الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي.
وذكرت في بيان تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم السبت، أنّ الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدّت تلك الصفحات “بالمعلومات والوثائق”، مشدّدة على أنّ كلّ طرف خالف القانون “سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”، وفق نص البيان.
واعتبرت الناطقة أنّ تلك الصفحات والتي وصفتها بـ”الصفحات المأجورة” “سعت الى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج”.
ولاحظت في السياق ذاته أنّ تلك الصفحات والتي لم تحدّد عددها أو هويتها ” هي محلّ أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ ابحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها “جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات”،حسب وصفها.
ووفق المصدر ذاته، فإنّ التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض أنّها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنّها ” تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التٱمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تٱمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”.
وفي سياق متّصل، أكّدت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب أنّ ” السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة” لم تسمها.
ووجهت الناطقة إلى ” مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس”برسالة باسم النيابة العمومة، مفادها أنّها في ” حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية” ودعت أفرادها إلى “مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق “على أن تونس “ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات”.
وتمّ إيقاف عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات مؤخّرا على ذمة تحقيقات تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
