الحكومة تقر حزمة إجراءات عاجلة لتحسين وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة..

أقرت جلسة عمل وزارية حزمة إجراءات عاجلة لتحسين وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المدى القصير في ظل الطلب المتنامي على القروض التنموية والحاجة الى تكامل منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون الافصاح عن هذه الاجراءات

وأوصت الجلسة التي أشرفت عليها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بضرورة العمل على وضع نموذج اقتصادي جديد للبنك في إطار مقاربة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وابرزت بودن، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أهمية إرساء منظومة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمكّن من ترشيد المتدخلين وتحقق التكامل مع القطاع الخاص وتستجيب للحاجيات المستحدثة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

وشددت على ان هذه الخطوة ستسهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة لخلق مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.

وقام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ احداثة سنة 2005 الى حدود سنة 2022 بتمويل نحو 2000 مؤسسة باعتمادات جملية تقدر بنحو 440 مليون دينار وفق تصريح ادلى به المدير عام بنك للبنك نبيل زعفران يوم 14 فيفري 2022

ولاحظ زعفران ان البنك في حاجة الى اعادة هيكلة اولها توفير الموارد المالية اللازمة ليساهم حقيقة في دفع التنمية عبر الترفيع في عدد المشاريع التي يمولها وليكون قادرا على الاستجابة لطلبات بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة

وتمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة اكثر من 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي مما دفع بالبنك بالمطالبة مرارا بترفيع راس براس ماله بنحو 100 مليون وفق زعفران.