قالت منصّة فالصو للتثبّت من الأخبار المضلّلة ان نائب رئيس مجلس نواب الشعب سوسن المبروك أقرت أنّ نفيها لانضمامها لما يعرف بـ “مملكة أطلنتيس الجديدة” في عدد من وسائل الإعلام كان خطأ اتصاليا لن يتكرٍّ.
وأُثير جدل واسع حول انتماء سوسن المبروك لهذه المملكة الافتراضية بعد أن أثار الحزب الدستوري الحرّ هذا الموضوع في 15 مارس الماضي غداة انتخاب البرلمان الجديد لسوسن المبروك كنائب لرئيس مجلس نواب الشعب في جلسته الإفتتاحية.
وأفاد الحزب الدستوري الحرّ، في بيان له، بأنّ “نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك عضوة فيما وصفه بـ “أخطبوط متعدّد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطّة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف “بمملكة اطلنتس الجديدة أرض الحكمة”.
لكن سوسن المبروك سارعت بتكذيب ما أثير حول هذا الموضوع، ونفت في تصريحات لوسائل إعلام انتمائها لهذه المملكة واستغلال مشاركتها في بعض المؤتمرات عبر الانترنات كخبيرة ومستشارة قانونية، مضيفة أنّه غير وصية عن استعمال اسمها لصفة غير قانونية، فق تصريحها.
وأكدت أن الصورة التي نشرها الحزب الدستوري الحر تم التلاعب بها، معلنة في هذا السياق أنها ستلجأ إلى القضاء وتقدم شكاية ضدّ هذا الحزب.
لكن ما نقلته منصة فالصو عن نائب رئيس البرلمان يناقض ما ورد على لسانها في تلك التصريحات الإعلامية.
ونقلت المنصّة عن المبروك قولها أنّ تكذيبها لانتمائها لمملكة اطلانتيس “خطا اتصالي لن يحدث مرة أخرى” كما اقرت باستعمالها لصفتيها كنائب وزير الشؤون القانونية لمملكة اطلانتس الاولى KOA ووزيرة للعمل في مملكة اطلانتس الجديدة KON.
واضافت النائب سوسن المبروك انها شاركت بالفعل وكانت تعلم بتعيينها واستعملت هذه الصفة افتراضيا ولا سوء نية لها في اعتمادها لهاتين الصفتين، وفق ما نقلت المنصّة عن نائب رئيس مجلس نواب الشعب.