أكد عضو جامعة التعليم الثانوي نبيل الحمروني ،أن قرار رئيس الجمهورية تكوين لجنة للإشراف على الإستشارة الإلكترونية للإصلاح التربوي وإعداد مشروع نص الإستشارة هو قرار مسقط وارتجالي واعتباطي وفق قوله.
وقال الحمروني ، أن المدخل الوحيد هو إعتماد إصلاح تربوي جدّي دون إقصاء ، منتقدا إقصاء الطرف النقابي من تركيبة هذه اللجنة ومعتبرا أن ما حدث هو مغالطة وإنحراف بالإصلاح التربوي الذي يجب أن ينبع اساسا من المشرفين على العملية التربوية وفق قوله.
وأكد في سياق اخر في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أن قرار حجب الأعداد لا يشمل الإختبارات التطبيقية لمادة التربية البدنية لشهادة الباكالوريا التي إنطلقت اليوم لكنه أشار في المقابل ، إلى أنه لأعضاء الهيئة الإدارية صلاحية اتخاذ القرار بمواصلة حجب أعداد الثلاثيين الأول والثاني وسحب هذا الإجراء على الثلاثي الثالث في ظل عدم استجابة وزارة الاشراف لمطالب المدرسين.
وأفاد بأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما جلسة تفاوض جديّة وإما التصعيد والتحركات النضالية إلى غاية استجابة السلطة لمطالبهم.
كما لفت عضو جامعة التعليم الثانوي ، إلى أنه لم تتم دعوتهم لجلسة تفاوض جديدة من قبل سلطة الإشراف إلى حد الان ، وفي المقابل سيحضورن غدا في جلسة محاكمة في القضية المرفوعة ضدّهم من قبل مجموعة من الاولياء ، سيتم بعدها التقييم والنظر في إمكانية الدعوة إلى هيئة ادارية قطاعية لتدارس وضع القطاع.