أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي عن رفضها إدراج أسماء باحثين وباحثات من تونس مقرونة بإسم مؤسساتهم الجامعية التونسية إلى جانب أسماء باحثين منتمين إلى جامعات اسرائيلية ضمن مؤتمر ينعقد من 16 الى 18 افريل الجاري بباريس.
وأشارت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مكتبها التنفيذي علم بانعقاد مؤتمر علمي بمدينة باريس، أيام 16 و17 و18 أفريل 2023، تنظّمه “جمعية تاريخ يهود تونس” تحت عنوان: “اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال”، تؤثّثه مداخلات لجامعيين تونسيين إلى جانب جامعيين من فرنسا و إيطاليا وآخرين من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت أن مناهضة التطبيع ثابتة من ثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، داعية الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى مزيد الاحتياط والتثبت قبل المشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية حتى لا يقعوا في مغبة التطبيع الأكاديمي.
و أكدت على مواقف الجامعيين التونسيين المبدئية فيما يخص القضية الفلسطينية وبانحيازهم الكامل دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والانعتاق ومقاومة الاحتلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
وذكرت في هذا الصّدد بأنّ “الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل” تؤكد على رفض إقامة أيّة علاقات أكاديمية من أي نوع، بين مؤسّساتنا الجامعية ومؤسّسات إسرائيلية جامعات كانت أو كليات أو هياكل بحث، داعية الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى الالتزام بهذا المبدأ.
وكانت الجمعية التاريخية لليهود التونسيين، وهي جمعية فرنسية خاضعة للقانون الفرنسي، قد نشرت على موقعها الالكتروني برنامج ندوة ستنتظم من 16 الى 18 افريل الجاري حول “اليهود و التشريعات في تونس:من الحماية إلى الإستقلال” يشارك فيها عدد من الجامعيين التونسيين واخرون ينتمون الى جامعات اسرائلية.