نظر مجلس وزاري انعقد، اليوم الجمعة، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، في مستجدّات ملف الهجرة.
وتناولت الجلسة جملة من العروض حول حيثيات الأحداث التي شهدها محيط مقرّ المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين يوم 12 أفريل الجاري، وآخر الاحصائيات بخصوص تواصل توافد المهاجرين غير النظاميين على التراب التونسي، وفق ما جاء في بلاغ لمصالح الاعلام بالقصبة .
وتابع المجلس عرضا لأبرز نتائج المسح الوطني حول الهجرة الدولية والذي أعده المرصد الوطني للهجرة، إلى جانب تقديم تجربة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مجال مرافقة ضحايا الإتجار بالأشخاص نحو الإدماج أو إعادة الإدماج.
في سياق آخر، تابع المجلس مدى تقدم تنفيذ مشروع إرساء التأشيرة الإلكترونية وتنقيح النصوص القانونية المتصلة.
وحضر الجلسة ممثلين عن الهلال الأحمر التونسي والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وسذكر أن محيط مقر مكتب تونس لممثليّة المفوّضيّة السّامية لشؤون اللاّجئين شهد يوم 11 افريل الجاري اعتداءات من قبل عددٍ من اللاّجئين وطالبي اللّجوء والمُهاجرين، وتدخلت قوات الامن وأوقفت عددا منهم على خلفية اعتدائهم على المقر المذكور.
وانتظمت يوم 31 مارس الماضي في قصر الحكومة جلسة عمل وزارية خصّصت لمواصلة النظر في ملف الهجرة تم خلالها استعراض الأطر القانونية لممارسة أنشطة التوظيف بالخارج من أجل العمل على مزيد حماية طالبي الشغل والإحاطة بالمهاجرين من الناحية الصحية والاجتماعية والإنسانية وتقديم الدعم النفسي لهم.