المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ركزت بعض اليوميات التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، اهتمامها على خبر ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في بيته يوم الاثنين المنقضي في قضية جديدة تتعلق ب”تصريحات تحريضية ” اضافة الى تسليط الضوء على حكومة بودن والتعهدات التي التزمت بها في فيفري الفارط لمديرة صندوق النقد الدولي ومستقبل العلاقات التونسية السورية بعد زيارة وزير الخارجية السوؤري فيصل المقداد الى تونس .
نهاية الغنوشي أم النهضة …أم الاثنين معا
(جريدة الصحافة )
“لقد أخطأ الغنوشي في تقدير الكلام وفي تقدير الوقت على المستويين المحلي والخارجي ، وطنيا لا ندرك كيف يتجاهل “الشيخ” حجم الامتعاض الشعبي والرفض الشديد لشخصه في الحياة العامة ، نقول ذلك ليس فقط بالاستناد الى استطلاعات الرأي المثيرة بدورها للجدل ولكن بالنظر الى المزاج الشعبي والى أبناء التنظيم ذاته لدرجة يتساءل فيها المرء ماذا بقي من النهضة ؟ولماذا كانت ردود أفعال “الأبناء ” محتشمة ؟.”اقليميا ودوليا ، التبرير الوحيد لتصريحات الغنوشي أنه أراد احراق مراكبه ووضع الجميع أمام الأمر الواقع فالمحور الذي كان يدعمه ، يبدو أنه رفع يديه وأجرى مراجعات وبدأ في اتخاذ مواقف ليست في صالح الاسلام السياسي باستثاء الادارة الأمريكية التي ما تزال لها مصالح وحسابات محدودة أيضا معه ”
“يمكن القول في النهاية أن نهاية راشد الغنوشي ونهاية تنظيمه كانت بالفعل تدريجية وتراجيدية فهو انتهى كرئيس للبرلمان وانتهى ك”بدر طلع على البلاد” وأنتهى أيضا كزعيم موحد للاسلاميين في تونس بعد خروج الكثير من أبناء الحركة وقفزهم من مركب التنظيم وتأسيس مشاريعهم المدنية أوالسياسية الخاصة أو”التقاعد” من العمل العام واليوم بفتح الملفات القضائية الحساسة يمكن القول أنا بصدد طي صفحة أبرز شخصية في قائمة شخصيات الاسلام السياسي في تونس ودون مبالغة في العالم بأسره
لا أحد فوق القانون
(جريدة الشروق)
“بعيدا عن كل ما أثارته عملية ايقاف رئيس حركة النهضة على ذمة التحقيق من مشاعر ومواقف متناقضة ومتضاربة ، فان ما جرى يجب أن يخضع أولا وأخيرا لمقياس القانون ولميزان القضاء الذي يبقى وحده الجهة الكفيلة بتحديد المسؤوليات وتبرئة البرىء وتوجيه التهمة الى المذنب”
“وحتى لا يتحول كل مواطن أوكل منتسب الى حزب أومشتغل بالسياسة أوناشط فيها الى نيابة عمومية وباحث بداية وقاض ، فان المفروض أن يتراجع كل شخص خطوات الى الوراء وأن يترك القضاء يأخذ مجراها بعيدا عن الأمزجة الخاصة والتقييمات الشخصية ، فالقضاء وحده هو المخول للتدقيق والتمحيص والنبش في الوثائق وتقييم المواقف والتصريحات ومن ثم اتخاذ قراره باخلاء السبيل أوبتوجيه التهمة والادانة ”
“وفي سياق هذا الجدل الذي ظهر على هام ايقاف رئيس حركة النهضة برزت بعض المواقف المنتقدة لعملية الايقاف والمعترضة عليها على أساس أن رئيس النهضة لم يتعد في تلك الجلسة الأقوال ولم يمر الى الأفعال الموصوفة التي يمكن أن تشكل أداة مادية يمكن أن تبرر عملية الايقاف ، لكن هؤلاء ينسون أويتناسون أوتفوتهم حقيقة أن كل فعل يمكن أن يسبقه ويبرره ويدفع اليه قول .في حالة رئيس حركة النهضة فان مضمون كلامه تميز باستهتار صارخ بالسلم الأهلية وبانعدام المسؤولية في تقييم وزن وارتدادات مثل تلك العبارات التي رددها عليها حول “الرشق بالحجارة” وحول “الحرب الأهلية “.
“رئيس حركة النهضة يعي جيدا أ،ه يتحرك في السياسة ويرأس حزبا سياسيا …وهذا وذاك يحملانه مسؤولية انتقاء كلماته …كما يحملانه تبعاتها القانونية اذا كان هناك خروج عن النص ..وهو ما وقع تحديدا ليوجه القضاء رسالة جوهرية في اتجاه كل الأطراف وكل الفاعلين السياسيين …رسالة مفادها أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة وأن الجميع سواسية أمام القضاء الذي لا يبقى الفيصل في تحديد المسؤوليات واخضاع الأقوال والأفعال الى ميزان العدل والقسطاس .والتونسيون يدركون أن هذه ليست المرة الوحيدة الذي يخرج فيها رئيس حركة النهضة عن النص والتسريبات عديدة والجميع يذكرنها …وطالما أن المرحلة مرحلة مساءلة ومحاسبة فلماذا لا يتحمل كل شخص وكل سياسي مسؤوليته أمام القانون ويربحون أعصاب التونسيين من مثل هذه التصريحات المنفلتة ” .
استحقاقات أمام حكومة بودن ..من هنا الطريق الى الاتفاق مع الصندوق
(جريدة المغرب)
“تستأنف تونس بداية من الأسبوع القادم النسق الطبيعي للأحداث ، مما يعني ضمنيا أن حكومة نجلاء بودن ستغادر مربع الهدنة الاجتماعية والسياسية التي فرضها شهر رمضان المعظم لتكون أمام ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعي ، التي على رأس قائمتها ملف الاصلاحات الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”
“اذا تجاوزنا الجدل الظاهري الذي يفرضه مضمون التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية بشأن الاتفاق مع الصندوق والموقف القائم على
رفض الرضوخ للاملاءات ، واكتفينا باقتفاء آثار سياسات الحكومة وتصريحات وزرائها سنقف على حقيقة أن الحكومة وضعت مسألة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كأولوية قصوى تسعى الى أن تبلغها خلال أسابيع قليلة ”
“وهذا ما يجعلها على أعتاب استحقاقات ومواعيد سياسية بامتياز ، اذ بنهاية عطلة عيد الفطر ستكون الحكومة أمام ضرورة الايفاء بجملة من التعهدات التي التمت بها رئيستها في فيفري الفارط لمديرة صندوق النقد الدولي ، واعادة التونسي المشارك في اجتماعات الربيع التي اختتمت أشغالها في 16 أفريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن ”
“تعهدات تتعلق بالأساس بالتزام الحكومة بتطبيق خطة اصلاحاتها الهيكلية التي ناقشتها من قبل مع خبراء صندوق النقد واتفقت معهم بشأنها في أكتوبر الماضي ، قبل أن يتعثر مسار التفاوض الذي بات اليوم متوقفا على اقدام السلطات التونسية على خطوة وحيدة متبقية وفق ما صرحت به مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفاينا لقناة العربية الأسبوع الفارط “.
“أي أن الحكومة ستكون أمام حتمية البدء خلال الأيام القادمة في تنفيذ خطة اصلاحاتها التي قدمتها لصندوق النقد الدولي ، ولضمان تحقيقها سيكون عليها التحرك بسرعة خاصة اذا تعلق الأمر بتمرير تنقيحات القانون عدد 9 التي لم تصدر بعد في الرائد الرسمي رغم مرور أكثر من شهرين على احالتها الى رئاسة الجمهورية ، مما يعني أن الخيار المتبقي لتمرير هذه التنقيحات هو مجلس نواب الشعب “.
الأهم ما بعد عودة العلاقات مع سوريا
(جريدة الصباح)
“أكثر من سبب من شأنه أن يجعل من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى بلادنا ، وهي الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن ، فرصة لازالة غشاوة سميكة عن الانتظار والتوجه بعقلانية الى قراءة الدروس المؤلمة والصعبة لهذه القطيعة التي تعكس هزيمة للقرار العربي وفشلا ديبلوماسيا مغاربيا وعربيا ذريعا لانخاله اختفى من المشهد مع تواتر الأزمات التي تجرف المنطقة الى أكثر من نزيف وتدعو الى التوجه لاستشراف المستقبل والبحث عما ستحمله عودة العلاقات بين البلدين ، تونس وسوريا على مختلف الأصعدة في زمن التحولات والتحالفات المتسارعة التي يعيش على وقعها العالم وذلك بعيدا عن العاطفة وبمنأى عن ردود الأفعال الآنية العابرة والمشاهد
الاحتفالية باعادة فتح أبواب السفارة المغلقة لأن الأهم من كل ذلك أن تتم ازالة الصدأ على العقليات والبحث عن الخيارات الكفيلة بانقاذ مصير الأجيال وأن تكون عودة سوريا الى الحاضنة العربية عنوانا لمسار جديد من التعاطي مع القضايا العربية المصيرية والاستفادة من كل ما حملته النكبات والنكسات الماضية بما يعزز اعادة بناء المستقبل واعادة اعمار ما تم تخريبه من سيادة الأوطان والشعوب ”
“فليس سرا أن الأنظار تتطلع الى اليوم الىى دمشق التي تمتلك مفتاح الألغاز التي رافقت عمليات التسفير الى سوريا وتمتلك الكثير من الحقائق المغيبة بشأن الجهات التي خططت ومولت ونظمت وحرضت وأصدرت الفتاوى لقتل الأبرياء وتفجير المدن والأحياء وتشريد الآلاف في سوريا”
