المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مختار الجماعي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إنه بعد اتخاذ النيابة العمومية قرار الاحتفاظ بمنوبه وبعرضه ليلة أمس إلى حدود فجر اليوم على التحقيق قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة ايداع في حقه بسجن المرناقية.
وأوضح مختار الجماعي في تصريح لاذاعة شمس اف ام ، صباح اليوم الخميس 20 أفريل 2023، أن الغنوشي وبعض القيادات وفاعلين في جبهة الخلاص فتحت النيابة العمومية ضدهم بحث من أجل تبديل هيئة الدولة وحث السكان على مواجهة بعضهم البعض وذلك على معنى الفصل 68 و72 من المجلة الجزائية.
وشدد الجماعي على أن محضر البحث تشوبه عديد الخروقات منها عدم توفر الضمانات القانوية والصحية فيه إضافة إلى اعتماد وسائل اثبات متلاعب فيها وشدد على أن وسائل الاثبات ترتقي إلى التدليس والقاضي اعتمدها لاصدار بطاقة الإيداع وفق تعبيره.
وبين أن مُنطلق التحقيق كانت المسامرة الرمضانية بمقر الجبهة حيث أكد راشد الغنوشي في مداخلة قدمها حول إقصاء مكونات المجتمع سيؤدي إلى الفوضى والحرب الأهلية.
وأبرز الجماعي أن التصريح وقع اقتطاع أجزاء منه وإعادة تركيبها بشكل غيّر المعنى تغييرا كبيرا ولسان الدفاع طلب استجلاب نسخة كاملة من التصريح فاستجاب قاضي التحقيق ولكنه أصدر بكاقة إيداع.
كما أفاد بأن الاستنطاق انتهى السادسة صباحا والاعلان عن بطاقة ايداع الثامنة ليلا جيف أعلن عنها مقربون من السلطة “وهو ما جعلنا نعتقد أنها جاهزة قبل السماع” مشيرا إلى أن الإعلان عليها تم قبل بداية الاستنطاق وهناك إذاعة محترمة ومعروفة بتدقيقها وجديتها أكدت الخبر قبل بداية الاستنطاق.
وأعلن بأن لسان الدفاع رفض إمضاء محضر السماع والغنوشي رفض الإمضاء أيضا لأن التتحقيق لم يكن أمينا في نقل بعض الأجزاء من المرافعات وقاضي التحقيق كان يرفض أحيانا تدوين بعض ملاحطاتنا حسب قوله.
هذا وأشار إلى أنه تقريبا هناك 12 شخصا مشمولين بالبحث حول وقائع مختلفة مصرحا بأن الأسئلة الموجهة للغنوشي حول مداخلته بما يجعل المحاكمة محاكمة رأي قدمه في أمسية في مقر حراك سياسي نظمتها جبهة الخلاص ويتضمن موقف سياسي من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس
