المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الاصلاح التربوي أكبر من أي استشارة وطنية” و”الفسفاط … مسألة أمن قومي” و”السلطة وملف الفسفاط … الارادة السياسية وحدها لا تكفي” و”لم يخوض الرئيس معركة السيادة لوحده؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“الاصلاح التربوي أكبر من أي استشارة وطنية”
جريدة (الصباح)
“الاكيد أن الامر لا يتعلق بتغيير الحقائب الوزارية وان كان في بعض الاحيان في ‘تبديل السروج راحة’ … ولكن الامر يتعلق هنا بمستقبل الاجيال القادمة ومصير بلاد راهنت قبل حتى الاستقلال على التعليم للالتحاق بالدول والشعوب الراقية … وهو ما يدفعنا للقول صراحة، وليس في هذا استنقاص لاي كان ولا هو موجب لاستعمال المرسوم 54 سيئ الذكر، بأن الانسياق الى خيار الاستشارة الالكترونية لاصلاح المنظومة التربوية ليس بالخيار الافضل وقد لا يحمل في طياته ما تستوجبه هذه العملية الحساسة من دراية ومعرفة بأفضل الانظمة التربوية المتبعة في العالم ومنها ما هو قائم في النرويج أو اليابان أو غيرها أيضا من التجارب الناجحة التي راهنت على أفضل ما لديها من كفاءات جامعية لخوض تجربة التعليم وتحمل مسؤولية تعليم الاجيال باعتماد نظام تربوي يتساوى فيه الجميع من ابن حارس المدرسة الى ابن الرئيس ولا وجود فيه لتعليم عمومي وآخر خاص ويتقاضى فيه المربي أجرا يفوق أجر مسؤول رفيع في الدولة وفي ذلك بداية الطريق للخروج من النفق وتجاوز الافلاس الحاصل في التعليم وفي غيره من القطاعات”.
“الفسفاط … مسألة أمن قومي”
صحيفة (الشروق)
“اليوم، لم يعد بالامكان فسح المجال أمام كل من يحاول تعطيل الانتاج واهدار الثروات وفي مقدمتها الفسفاط … فالامر يتعلق اليوم بما يشبه الحياة أو الموت بالنسبة للتونسيين خاصة أمام ما بلغه الوضع المالي للدولة من انهاك بعد أن أوصدت أمامها أبواب الاقتراض من الخارج وفي ظل وضع داخلي صعب زادته انهاكا حالة الجفاف التي ضربت الموسم الفلاحي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في السوق العالمية الى جانب موروث اقتصادي صعب من الاعوام السابقة من الصعب تجاوزه بسرعة”.
“كل الاطراف المتداخلة في قطاع الفسفاط تتحمل اليوم مسؤولية اعادة قطاع الفسفاط الى السكة الصحيحة والعودة بالانتاج الى مستوى سنة 2010، عندما فاق أنذاك 8 مليون طن سنويا ولم لا الترفيع الى 10 مليون طن وأكثر … فسعر الفسفاط في السوق العالمية تضاعف أكثر من مرة والطلب على هذه المادة ارتفع بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية لكن تونس لم تستفد من ذلك على حاله في حين أن دولا منافسة استغلت الوضع وضاعفت انتاجها وافتكت من تونس أسواقها التقليدية وحققت من وراء ذلك أرباحا كبرى بعد وضعت ثروتها من الفسفاط ضمن الاولويات الاستراتيجية للدولة”.
“السلطة وملف الفسفاط … الارادة السياسية وحدها لا تكفي”
جريدة (المغرب)
“هنا حن أمام نصف الكأس الملان وهو توفر ارادة سياسية لدى السلطة لمعالجة ملف ظل عالقا ل11 سنة كانت كفيلة بأن تراكم أزمات القطاع والشركتين الرئيستين فيه ‘فسفاط قفصة’ و’المجمع الكيميائي’. واللتين تراكمت خسائرهما المالية وأدت الى توقف استثماراتها في بنيتهما التحتية وتحديث أدوات انتاجيهما لينتهي الامر اليوم الى اهتراء هذه الالات وعجزها عن الاشتغال بكامل طاقتها الانتاجية وبالتالي فان الارادة السياسية بمفردها لن تكون كفيلة باستعادة نسق الانتاج تحديث الاليات وهنا يكمن الاشكال، ذلك أن تطوير الاليات وأدوات الانتاج يتطلب استثمارات هامة أي المال وهو ما ينقص الشركة والحكومة”.
“لم يخوض الرئيس معركة السيادة لوحده؟”
جريدة (الصحافة)
“لسنا بصدد مجادلة الرئيس في ما نذره لنفسه وفي ما اختاره لتسيير شؤون دولته وانما نسأل أليس من المفترض، حفاظا على السيادة وهيبة السيادة، أن يتعالى الرئيس عن بعض المهام والادوار وأن يسندها الى من هم بجواره من وزراء وأعضاء حكومة ومجتمع مدني أيضا؟. وهؤلاء، في الواقع، هم الاخرون الذين سألنا عنهم … أفلم يكن من الافضل ودرءا لكل احراج ولتجنب الوقوع في توترات مع الاصدقاء والاشقاء ومع الصناديق المانحة أن لا يرد الريئس وأن لا يعقب على تدخلات وزراء خارجية أوروبا أو أمريكا ولا على الكونغرس الامريكي ولا على منظمات حقوق الانسان، فلهؤلاء أنداد ونظراء مطالبون بالرد على تدخلات بهذا المستوى وذلك لحفظ المكانة المتعالية لرئيس الجمهورية التونسية وبالتالي تجنب وقوعه في احراج هو في غنى عنه ولا يليق بمقامه خاصة وأن أي خطأ أو زلة لسان في غير مكانها انما تؤخذ مأخذ جد وقد تكون سبب توتر وقطيعة بما أنها صادرة عن رئيس الجمهورية المطالب، سياديا، بأن لا يتواضع وأن لا يرد على وزراء خارجية ايطاليا أو فرنسا أو أمريكا، فهذه الادوار ‘الموازية’ موكولة الى وزرائه وأعضاء حكومته والى وزير خارجيته تحديدا حتى يكون الكلام بين ‘أنداد ونظراء’ كما في الادبيات الديبلوماسية”.
