أكد كل من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بإذاعة شمس أف أم أنها يتابعان تطورات ملف الإذاعة التي بلغت مرحلة التفاوض مع المعنيين بعملية التفويت.
وأكد الطرفان ضرورة أن لا يتم التعامل مع ملف شمس أف أم كعبء على الدولة وجب التخلص منه بأي ثمن وتحت أية شروط وضرورة أن يتم الحرص على قبول العروض الضامنة لاستمرارية الإذاعة ومواطن الشغل فيها.
وعبّرا عن استغرابهما واستنكارهما الشديد لعدم إيلاء حقوق الصحفيين والعاملين بالإذاعة الأهمية المطلوبة واللازمة خاصة أنهم محرومون من أجورهم للشهر الثالث على التوالي إضافة إلى حرمانهم من بقية مستحقاتهم المالية.
ودعت الهياكل النقابية بإذاعة شمس أف أم إلى الصرف العاجل لأجور العاملين بالمؤسسة والتي تبقى حقا أساسيا ومعيشيا وضامنا لديمومة الإذاعة التي أصبحت غير قادرة حتى على تأمين تنقلات العاملين بها من وإلى مقر المؤسسة.
ودعوا الجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية إلى احترام القانون وتمكين العاملين من مستحقاتهم وفق قاعدة العمل منجز، خاصة أنها تعهدت في وقت سابق بتسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون سواء بالنسبة إلى مؤسسة شمس أف أم أو العاملين فيها.
ودعت النقابتان منظوريهما إلى اجتماع عام لإقرار الخطوات القادمة حفاظا على ديمومة الإذاعة ومواطن الشغل فيها.
هذا وشددت الهياكل النقابية بإذاعة شمس أف أم على تمسك منظوريها بحقوقهم وبمؤسستهم الخاضعة لإشراف الدولة وتسييرها منذ مصادرتها.