الايجار المالي: فوائض مشطة وهيمنة البنوك على القطاع

وجد العديد من حرفاء شركات الايجار المالي انفسهم، في ظل الازمة الاقتصادية والكساد الذي اذكته جائحة كورونا وطال عدة انشطة، غنائم لهذه الشركات التي قامت بالحجز على ممتلكاتهم ضمن ظاهرة زاد في تعميقها ارتفاع الفوائد الفعلية للقطاع التي تفاقمت حدتها بفعل الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي

إشكاليات قانونية

يرى الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن مشاكل المؤسسات وأصحابها مع شركات الإيجار المالي يعود بالأساس إلى القانون المنظم لهذه الأخيرة المؤرخ في سنة 1994 حيث أن طريقة صياغة العقد اعتمدت على فصول مفخخة من ذلك مهلة الثلاثة أشهر بعد الخلاص والزام الحريف بإعلام شركة الايجار المالي بنهاية الخلاص و دفع دينار رمزي لنقل الملكية وفي صورة عدم الالتزام بهذه الشروط يقع استرجاع المكترى.

وبين حواص، انه إضافة إلى ذلك توجد إخلالات على مستوى الشكل فعلى سبيل المثال الحجم الصغير لكتابة العقد الذي يجعل قراءته شبه مستحيلة وهو متوفر باللغة الفرنسية فقط علما وان مؤسسة الايجار المالي تعتبر الحريف “حسابا واحدا فقط” حتى و لو كان متحصلا على عديد المكتريات اي يكفي أن تكون احداها غير مستخلصة ليتم افتكاك كل المكترى

فوائد مشطة وارقام هامة

وتشير البيانات الواردة بالفصل الأول من قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 جانفي 2023 والمتعلق بنشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها، الى ان معدل نسبة الفائدة الفعلية للإيجار المالي للمنقولات او العقارات للسداسية الثانية لسنة 2022 يقدر بنسبة 49ر13 بالمائة تقابله نسبة فائدة مشطة بعنوان السداسية الأولى من سنة 2023 في حدود 18ر16بالمائة

ويفضي تحليل هذه البيانات الى ان نسبة الفائدة المشطة للايجار المالي تفوق ضعف نسبة الفائدة في السوق النقدية والمقدرة ب8 بالمائة وهو ما يجعل منه أغلى تمويل في البلاد والاكثر ارهاقا لكاهل المؤسسات ويثقل اعباءها المالية الى درجات مجحفة

ومن جانب آخر، يبرز التقرير السنوي للمركزي التونسي /2021/ ان قطاع الايجار المالي سجل خلال سنة 2021، ارتفاعا على مستوى الدفوعات بقيمة 245 مليون دينار او بنسبة 7ر17 بالمائة وهي نسبة عالية وتعود اساسا لكثافة الاقبال على الايجار المالي من ناحية والى تطور هوامش الفوائض الموظفة على الحرفاء من ناحية أخرى

وتشير معطيات المركزي التونسي كذلك، الى ان قائم قروض الايجار المالي قد انخفض بنسبة 3ر3 بالمائة ليبلغ 9ر3 مليار دينار في موفى سنة 2021 وتم تمويله بالأساس عن طريق قروض بنكية بنسبة 44 بالمائة مما يدل على ان مؤسسات الايجار المالي هي في الواقع تتحصل على تمويلاتها بشكل كبير من البنوك لإعادة رسكلتها في شكل تمويلات لحرفائها.
وقد مكن نشاط هذه المؤسسات من مضاعفة أرباحها التي بلغت سنة 2021 قرابة 6ر60 مليون دينار مقابل 1ر30 مليون دينار في العام الذي سبقه.

وعرف الناتج الصافي لمؤسسات الايجار المالي ارتفاعا بنسبة 4ر18 بالمائة خلال سنة 2021، وذلك تبعا لازدياد الدفوعات
واعتبارا لتضاعف الأرباح والتطور الكبير للمؤشرات، يعد قطاع الايجار المالي مقارنة بقطاع البنوك وسائر ميادين النشاط المالي أكثر القطاعات ربحية وهو ما يرجع بالخصوص الى المستوى العالي جدا لنسب الفوائد التي يوظفها على الحرفاء

الرقابة المصرفية تحذر

ذكر اخر تقرير للرقابة المصرفية لسنة 2021 ، بخصوص مؤسسات الايجار المالي، انه قطاع معرض لمخاطر إعادة التمويل وعدم الملاءمة بين الأصول والخصوم فضلا عن مخاطر أخرى ترتبط بنسب الفائدة باعتبار ان الاستعمالات تحسب بنسب قارة في حين ان 46 بالمائة من الموارد هي ممنوحة بنسب متغيرة.

ولفت تقرير الرقابة المصرفية لمؤسسة الإصدار، الى ان قائم القروض المصنفة قد سجل ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمائة سنة 2021، ليصل الى 451 مليون دينار مما يجعل نسبة هذه الديون تناهز حوالي 5ر10 بالمائة وهي مغطاة (الديون المصنفة) بالمدخرات في حدود 5ر68 بالمائة

وأشار المركزي الى انه قد وضع سنة 2021 على ذمة مؤسسات الايجار المالي خط تمويل عن طريق البنوك بنسب فائدة تفاضلية دون ان يذكر سبب اتخاذه هذا الاجراء لفائدة هذه الشركات عوضا عن حرفائها.

وحسب المؤشرات المصرح بها من قبل المركزي يعد مردود أصول القطاع (النتيجة الصافية على مجموع الأصول) ضعيفا للغاية باعتبار انه لا يتجاوز 4ر1 بالمائة في حين لا تفوق نسبة مردود الأموال الذاتية (النتيجة الصافية على الأموال الذاتية) 7ر9 بالمائة، كما تعتبر الأموال الذاتية للقطاع جد محدودة في حدود 769 مليون دينار سنة 2021 علما وان نسبة الملاءة المالية الاجمالية للقطاع في اواخر سنة 2021 ناهزت 6ر17 بالمائة.

لمحة تاريخية وقانونية
يعرف الايجار المالي من الناحية القانونية على انه عقد ايجار يتخذ عموما شكل عقد اذعان يقوم بموجبه مؤجر بالسماح لمستأجر باستخدام أصول، معدات او عقارات ، لفترة محددة المدة مقابل دفع ايجار معين لمدة تعاقدية معينة سلفا غالبا ما يصطلح على تسميتها قانونا بالمدة التي لا رجعة فيها وتتراوح الاستخدامات في المدى المتوسط بين سنتين و7 سنوات وفقا لفصول العقد وصيغته
وبدا هذا القطاع في تونس سنة 1984 وهو يعد حاليا حسب مؤشرات التقرير الأخير للمجلس البنكي والمالي 8 مؤسسات منها 6 مؤسسات تابعة للبنوك و7 مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وهو ما يعني ان القطاع واقع بشكل شبه كامل تحت هيمنة البنوك
وقد شهد القطاع منذ نشأته نموا مستمرا ويعمل يشكل خاص في قطاعي التجارة والخدمات بما يعني بعده نسبيا على القطاع الصناعي وميادين خلق القيمة الاقتصادية. اما في ما يتعلق بالمسائل الضريبية فقد تم توقيع عدة اتفاقيات مع وزارة المالية تنص على احترام مبدا الشفافية الضريبية والديوانية للشركة المستأجرة في ما يتعلق بالمزايا الممنوحة للمستفيدين من الايجار المالي.

تجاوزات تحت طائلة القانون
اقر حواص بوجود عديد التجاوزات داخل منظومة الايجار المالي تطال العديد من المؤسسات و فيها قضايا منشورة لدى المحاكم ، أبرزها استرجاع معقول بعد خلع مستودع المنزل و هذا يعتبر غير قانوني. وتثار عديد القضايا الاخرى على غرار استخلاص دين مرتين وذلك من خلال طلب مؤسسة الايجار المالي، بعد رجوع اثنين أو أكثر من الكمبيالات من الحريف بعد التفاوض معه بإصدار صكوك مؤجلة تقابل الكمبيالات المتبقية و في صورة عدم خلاص الكمبيالات يقع إيداع الصكوك .

وقال حواص ان هذا المتفق عليه ظاهريا لكن الحقيقة مغايرة تماما اذ انه في حالة عدم خلاص الكمبيالات يقع استرجاع المكرى ثم بيعه ثم ايداع الصكوك آخرا فلا يمكن للحريف الدفاع عن نفسه بعد توريطه في قضايا صكوك بدون رصيد الى جانب ذلك فان مصاريف العدل المنفذ المحمولة على الحريف تتراوح بين 800 دينار إلى 1500 دينار و أتعاب المحامي من 1500دينار إلى 3500 دينار وهي اتعاب مشطة

مسارات التطوير
يرى حواص ضرورة تغيير القوانين والإجراءات الجاري بها العمل للحفاظ على حقوق الطرفين وذلك من خلال العمل اولا على إدراج كل عقد كراء في حساب منفرد لنفس الشخص وان يتم ثانيا التنصيص على انتقال الملكية بصفة آلية بمجرد خلاص المكرى وثالثا وفي حالة التفويت في المكرى أن تكون تحت إشراف رقابة القباضة المالية و تسجيل السماسرة في قاعدة بيانات
وخلص الى القول بإن نظام الايجار المالي جعل بالأساس ليستفيد منه صاحب المؤسسة التي لا تقدر على امتلاك منقولات أو غير المنقولات و يجب أن يتسم هذا النظام بالشفافية و حسن النية.