قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بسليانة نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالابقاء بحالة سراح على الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في علاقة بقضية أخلاقية.
ووفق ما اوردته موزاييك فان ملف القضية الأصلي تم استجلابه من المحكمة الابتدائية بمنوبة إلى المحكمة الابتدائية بسليانة وتم توجيه تهمة الاغتصاب إلى الطيب راشد وهو ما أنكره أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة اعتبارا إلى أن تاريخ الواقعة المنسوبة إليه تزامن مع وضعه تحت الاقامة الجبرية ليقرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح.
وتولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة استئناف القرار أمام دائرة الاتهام والتي قررت نقضه مع إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الطيب راشد.
كما تجدر الاشارة الى أن بطاقة الايداع الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسليانة هي الثانية التي تصدر في حق الطيب راشد باعتباره مودع بالسجن على ذمة قاضي التحقيق بالحكمة الابتدائية بتونس في قضية أخرى تتعلق بغصب الغير على الادلاء بشهادة زور.