نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان احتجاجا على صدور الحكم الاستئنافي ضد الصحفي باذاعة “موزاييك اف ام” خليفة القاسمي والقاضي بسجنه خمس سنوات
وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال هذه الوقفة إن الحكم على الصحفي القاسمي بخمس سنوات سجنا هو “حكم جائر وسابقة خطيرة في حق الصحفيين في تونس” ، مشيرا إلى أن الاستناد إلى قانون الإرهاب لمحاكمة الصحفيين مناف للقانون لان الصحفيين يخضعون فقط للمرسوم 115
وأعتبر الجلاصي بأن هناك “نية للتنكيل بقطاع الإعلام وفرض أمر واقع عبر محاصرة الآراء” ، محملًا المسؤولية بالخصوص للسلطة السياسية التي قامت برفع قضايا ضد عديد الصحفيين على غرار نزار بهلول و محمد بوغلاب و منية العرفاوي
من جهتها أكدت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد بأن التاريخ سيسجل الملاحقات الأمنية التي تضيق عمل الصحفيين في عهد الرئيس قيس سعيد ، معتبرة بأن هذه الملاحقات تطال كل الأصوات الحرة الناقدة للوضع العام كما ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستواصل نضالها من أجل الدفاع عن الكلمة الحرة والرأي الحر
وشددت على أن الصحفي خليفة القاسمي لم يخالف القانون عندما حمى مصدره في نقل خبر صحيح حيث أنه في صميم عمل أي صحفي البحث عن الخبر وفي حال حدوث تجاوز يتم محاسبته وفقا للمرسوم 115 معتبرة ان الخلط بين قضايا النشر والقضايا الجزائية وراءه نية مبيتة للتنكيل بالصحفيين والعودة إلى مربع التضييقات الخطير الذي كان سائدًا قبل 2011 .
وقد حضر الوقفة الاحتجاجية عدد من الوجوه الحقوقية التي رفعت شعارات منددة ايضا بإيقاف شابين مؤخرا بسبب نشرهما على شبكة التواصل أغنية ساخرة ، معتبرين بأن تونس “تعيش أحلك فتراتها على مستوى حرية التعبير في عهد رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يستعمل أجهزة الدولة الصلبة لضرب كل الأصوات المعارضة له” ، على حد تعبيرهم وحسب الشعارات المرفوعة
يشار الى ان الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس، اصدرت مؤخرا حكما إستئنافيا بخمس سنوات، في حق خليفة القاسمي، مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان، على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك “على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي” وقد أعلنت اثر ذلك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تنفيذ وقفة غضب اليوم الخميس.