أكد عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، سامي الطريقي،خلال ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 أن موكله تم ايقافه “من أجل مجرّد تصريح سياسي في فيديو وقع قصه وفبركته “.
وأضاف انه تم “أخذ الفيديو من صفحة معادية لحركة النهضة قامت بقص التصريح وتحريفه مشيرا الى ان هذا تصريح سياسي ليس افعال مادية تقوم عليها اركان قانونية ويأسس عليها فصول ترتقي فيها العقوبة الى عقوبة الاعدام”.
وقال ان الغنوشي حذر في تصريحه من الاقصاء وفق تعبيره.
وتابع الطريقي “‘الابصار عميت ولم تعد ترا الا الزج بخصم سياسي في السجن وايداع الغنوشي بايداع ثاني في قضية “انستالينغو” دليل على ان الايداع الاول واهي ولا أساس له “.
ومن جانبه كشف المحامي أمين بوكر عضو هيئة الدفاع انه منذ انطلاق قضية “انستالينغو” الغنوشي لم يكن مشمول بالقضية وللزج به في هذه القضية ولاول مرة في تاريخ القضاء التونسي القضية منشورة لدى محكمة التعقيب بتونس تفتح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 قضية في نفس الموضوع ونفس المتهمين ونقس القضية وفق تعبيره.
وبين انه تم فتح القضية مرة اخرى لاستهداف راشد الغنوشي وقد تم استنطاقه في 11 نوفمبر الماضي من طرف قاضي التحقيق لساعات طويلة حتى الفجر حول تهم تتعلق بالتبييض والتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي وقد تم مواجهته بصور وعلاقات مع اطراف قد تكون لها علاقة من بعيد او من قريب مع المتهمين في القضية مشيرا الى ان القاضي لم يواجهه بالتنصت او اختبارات مالية الغنوشي مؤكدا في ذات السياق ان اسمه لم يرد ابدا في اي من التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية وقد تم الابقاء عليه حينها بحالة سراح حسب قوله.
وكشف ان “المخبرة في قضية الحال وهي تقدم نفسها محكمة دولية لم تذكر اسم الغنوشي او اي دور له .”
وأضاف المتحدث ان “قاضي التحقيق قام باستدعاء الغنوشي ومن ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في قضية “انستالينغو” دون سماعه ورغم عدم حصول اي تطورات جديدة في القضية ورغم ان الموقوفين في القضية لمن يذكر اي احد منهم اسم الغنوشي وهذا دليل ايضا على استهدافه”.