قياديان في النهضة يدعوان الأحزاب الي تجاوز الخلافات والدفاع عن موقعها في المشهد العام

اعتبر القياديان في حركة النهضة رياض الشعيبي ومحمد القوماني، أن القوى السياسية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأن توحد صفوفها ورؤاها حتى تفرض وجودها وتدافع على موقعها في المشهد العام وأن لا تستسلم للأمر الواقع، وفق تقديرهما.

وأبرز الشعيبي في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء على هامش ندوة صحفية لهيئة الدفاع على راشد الغنوشي رئيس الحركة، أن هناك هجمة من السلطة لا تستثني أحدا، وتريد غلق الفضاء العام وتكميم الأفواه، وفق تعبيره

وقال ” الخطر لا يهدد حركة النهضة لوحدها، والجميع مقتنع اليوم أننا أمام انقلاب مكتمل الأركان، يمكن أن يبدأ بحركة النهضة لكنه سينتهي بالتهام الحياة السياسية كاملة ولن يترك المجال لأي طرف سياسي أن ينشط ويمارس حقه في التنظم”.

وأكد ان ” المطلوب اليوم من كل القوى السياسية والاجتماعية أن تلتحم وتتكاتف وتلتقي حول رؤية واحدة تقدمها للرأي العام الوطني والدولي تشرح فيها وجهة النظر وكيفية الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد” ، لافتا إلي وجود مساع عديدة في هذا الاتجاه.

ومن جهته قال محمد القوماني في تصريح ل(وات) ” للأسف نحن ندفع اليوم فاتورة عدم التضامن في الوقت المناسب والغدر بالديمقراطية، والسكوت على غلق البرلمان وإلغاء الدستور بطرق غير دستورية وعلى ضرب الخصوم السياسيين”، مشددا على أنه “لا حل اليوم إلا بالإدراك أن الديمقراطية للجميع وأن الاستبداد إذا ساد سيطال الجميع”، حسب تعبيره.

وأضاف أنه “لا يوجد بديل عن الاحزاب السياسية وان التضييق عليها بمنع أنشطتها وغلق مقراتها أو بالسجن يفرض عليها التوحد على الكلمة، قائلا “الطريقة الوحيدة التي أثبتت جدواها في إقصاء الأحزاب هي صناديق الاقتراع”.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بمنع جبهة الخلاص من عقد اجتماعاتها في مقراتها العاصمة ومنع الاجتماعات بمقرات حركة النهضة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يقابله طرح مغاير له تتبناه أحزاب وتشكيلات سياسية تري أن المشهد السياسي ما بعد 25 جويلية فتح المجال لبروز قوي جديدة ممثلة في أحزاب او في مجموعات ، تحمل برامج واعدة وتخدم المجتمع ،عكس منظومة الأحزاب القديمة التي تسببت في إرباك الأوضاع في البلاد خاصة اقتصاديا واجتماعيا، وأعطي كذلك فرصَة لأحزاب أخري قديمة لا تملك المال السياسي الفاسد حتي تبلغ صوتها وتصوراتها للشعب خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت وفق قانون انتخابي منصف .

و تؤكد هذه القوى السياسية أن الوضع في تونس افضل مما كان خلال العشرية الأخيرة التي تفشي فيها الفساد وضعفت فيها الدولة وتمكن الإرهاب من ضرب البلاد ، بالاضافة الى تراكم المشاكل وتشعبها بسبب عدم الاستقرار السياسي وتصاعد الخلافات على السلطة وتواتر الحكومات وتعطل العمل البرلماني.