“الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي … عود على بدء … ملفات حارقة تحتاج علاجا ناجعا …” و”أزمة المحروقات تعود بأزمة التصريحات!” و”البراكاجات … والعقوبات في سبات؟” و”دفع التصدير يمر بالاساس عبر دعم الانتاج الوطني”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس.
“الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي … عود على بدء … ملفات حارقة تحتاج علاجا ناجعا …”
جريدة (الصحافة)
“هذا الغليان الاجتماعي الذي تطفو تمظهراته بين الحين والاخر كمشهد صار مأولوفا وتم التطبيع معه من قبل التونسيين ليس مجرد ردة فعل أو احتجاجا على أوضاع لم تعد قابلة للتعايش معها وقد خرقت كل قدرات التحمل والجلد، بل هو مؤشر واضح لما آلت اليه الاوضاع المأزومة في البلاد فكل القطاعات باتت عليلة تحتاج علاجا أو على الاقل بعضا من المسكنات التي تخفف أوجاع المواطن المطحون بين غلاء المعيشة وفقدان المواد الغذائية الاساسية ومعاناة التنقل في وسائل النقل المعطوبة ونقص الادوية وخطر العطش المتربص بنا الذي بات ينذر بالمساس بالامن الغذائي”.
“المكاسب التي كانت بالامس مصدر فخر لتونس ومنها بالخصوص الصحة العمومية والتعليم العمومي أصبحت اليوم بيت الداء. أي معنى لمواطن يجد نفسه في وطن عاجز عن توفير الحد الادنى من الحق في الحياة الكريمة التي تضمن كرامته وقد عبثت بحياته وحياة أبنائه سياسات فاشلة لم تقع مراجعتها ولا اصلاحها بل ظل الخيار الامثل والاسهل هو اعتماد الحلول الترقيعية التي لم تستأصل الداء وتركت الجرح يزداد تعفنا والازمة تزداد تعمقا دون محاولة البحث عن بدائل لعلاج متأخر؟”.
“أزمة المحروقات تعود بأزمة التصريحات!”
جريدة (الصباح)
“اليوم يواصل العجز البطاقي للبلاد توسعه ليفوق ال50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الاخيرة مما زاد من أعباء نفقات الدعم في المواد الطاقية في ميزانية الدولة التي تجاوزت ال2ر8 مليار دينار من جهة ومزيد الطلب على العملة الصعبة من جهة ثانية”.
“لكن ذلك لا يبرر تصريحات مسؤولي الحكومة غير ‘المقنعة’ في التعامل مع مثل هذه الازمات التي قد تعطي نتائج عكسية والتي كانت أبرزها اعتبار أن هذه الازمة كان مردها الشائعات التي انتشرت مطلع الاسبوع الجاري والتي تسببت في حالة الذعر لدى التونسيين مما اضطرهم الى التهافت على محطات البنزين، في حين أن السواد الاعظم من التونسيين بات واعيا تمام الوعي بحقيقة الوضع الصعب الذي تمر به المالية العمومية. وتواصل تناقص المخزون الوطني من العملة الصعبة، يعد من أبرز الاسباب، وخاصة عجز الدولة عن خلاص المزودين الاجانب في عدة مناسبات وهذا ما عشناه في السنة المنقضية”.
“دفع التصدير يمر بالاساس عبر دعم الانتاج الوطني”
جريدة (الصحافة)
“لا شك أن تعبئة موارد مالية بالعملة الصعبة الضرورية لتوازنات البلاد يمر عبر تشجيع التصدير الذي يمثل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد وأحد محركات النمو التي لا غنى عنها. غير أن دفع التصدير يمر بالاساس عبر دعم الانتاج الوطني والاحاطة به وحمايته بالخصوص من الاستيراد العشوائي للبضائع الاجنبية التي غزت السوق التونسية”.
“بالاضافة الى ذلك وحسب مختصين فان دفع التصدير يمر أيضا عبر تطوير الجهاز التصديري حتى يتمكن من مزيد اكتساح الاسواق الخارجية بالاضافة الى توسيع القاعدة التصديرية وتنويع الوجهات التي تصدر لها المنتجات الوطنية بما من شأنه أن يساهم في تعزيز موقع تونس في الاسواق الخارجية والتعريف أكثر بالعلامة التونسية على الساحة الدولية. هذا علاوة على أن تنويع الوجهات التصديرية مهم جدا حتى لا تبقى تونس مرتبطة في أغلب مبادلاتها التجارية بالشريك الاوروبي فقط أو بالاسواق الكلاسيكية التي تستقطب أغلب الصادرات التونسية في الوقت الحالي”.
“البراكاجات … والعقوبات في سبات؟”
صحيفة (الشروق)
“تتالى الصرخات لوضع حد صارم وعاجل لهذا الارهاب الاجرامي الذي يمارس على الناس الابرياء في الشوارع التونسية واسمه ‘البراكجات’ فكل يوم نسمع عن جريمة … وكل يوم نسمع عن اعتداء على مواطن افتكوا له هاتفه أو ماله وأهانوا كرامته”.
“ولا يمكن أن تستمع الحكومة الى صرخات المواطنين الذين يتعرضون يوميا الى البراكاجات والسرقات ثم تصمت عن ايجاد الحلول خوفا من ردة فعل ‘منظمات حقوق الانسان’ فعار ما يحدث في تونس من عبث وتجاوز للقانون وعار على الحكومة أنها لم تستطع الى حد الان توفير الامن والامان للمواطنين”.
“الحل في تشديد العقوبات وردع المنحرفين وتعزيز الاستعلامات والمعلومات والاكثار من عمليات التمشيط وتوسيع دائرة الدوريات الامنية المتنقلة ويبقى السؤال الحارق الذي ينتظر اجابات متعددة لا جوابا واحدا هو الى متى سيتواصل مسلسل الاجرام والبراكاجات في الشارع؟ ومتى سيفهم المسؤولون أن المجتمع يحتاج الى تطبيق القانون الصارم حتى يأمن شر المجرمين؟”.