المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، محمد الشابي، “اننا مصرون على عودة الحوار والمفاوضات الاجتماعية مع رئاسة الحكومة، من اجل تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 والذي يتضمن بندا أساسيا وهو اتفاق 6 فيفري المتعلق بتنقيح النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية الذي شرعنا فيه وقطعنا أشواطا حوله في المفاوضات قبل أن تتعطل”.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء خلال إجتماع الإطارات النقابية للوظيفة العمومية، الذي انعقد اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ببادرة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وقسم الوظيفة العمومية، “أن المنظمة الشغيلة متمسكة بعودة الحوار والتفاوض الاجتماعي بينها وبين الطرف الحكومي، إيمانا منها بأن مشاغل البلاد ومشاغل الوظيفة العمومية والأجراء في الوظيفة العمومية و إصلاح المؤسسات العمومية وديونها المتخلدة لدى الدولة، لا تحل إلا عبر الحوار والتفاوض”، وفق تقديره.
وذكر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، أن الاجتماع باطارات الوظيفة العمومية، يندرج ضمن توصية المكتب التنفيذي للمركزية النقابية بعقد سلسلة من الاجتماعات بالمكاتب التنفيذية الجهوية التي اشرفت على نهايتها، من اجل تعزيز التشاركية بين المركزية النقابية والهياكل النقابية بالجهات والقطاعات والنقابات الاساسية، وتعزيز العمل الميداني والاتصالي مع القواعد لتقييم الوضع بالبلاد وبلورة خطاب وموقف موحد للنقابيين ومواجهة الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والتي بات لها تاثيرعلى الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى النقابيين، وذلك في انتظار عقد اجتماعات جهوية مع اطارات قطاعات المؤسسات والمنشاءات العمومية والقطاع الخاص”.
و أشار الشابي إلى أن “برنامج عملهم في الفترة القريبة القادمة سيرتكز أساسا، بعد الانتهاء من عقد ندوات الاطارات وعقد هيئة إدارية وطنية لتقييم الوضع والخروج بتوصيات، على “عقد ندوة دستورية للتفاوض والنقاش حول القانون العام للوظيفة العمومية وحسم الخلاف بيننا وبين الحكومة، وتحديد ما يجب التمسك به وما يجب التنازل عنه، وذلك بعد الرجوع الى قواعدنا ومنخرطينا وهياكلنا النقابية، في انتظار عقد ندوات دستورية مماثلة في المؤسسات والمنشاءات العمومية والقطاع الخاص”، داعيا إلى ضرورة الوحدة بين الهياكل النقابية والتكثيف من الاجتماعات العامة لإطلاع القواعد ومنخرطي الاتحاد على ما يجري”.
و أردف قوله “أن الاختلاف صلب الاتحاد، ذلك هو المبدأ الأساسي الذي بني عليه منذ تاسيسه، إذ يقع الاختلاف داخله ولكنه يبقى كالوحدة الصماء خارجيا”.
وحول ما آلت اليه مبادرة الانقاذ الوطني، افاد لأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بأنها “جاهزة وهي بصدد الدراسة داخليا بين رؤساء المنظمات الاربعة للعودة بها إلى قواعدهم وهياكلهم، قبل إصدارها في القريب العاجل”.
