كشف عبد القادر بن فرحات، مدير إدارة الشرطة العدلية السابق في فيديو نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك أنه تعرض للهتك و التشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدة مرات مؤخرا رغم أنه لم يتعود تقديم تصريحات وليس من هوات الفيسبوك ولكنه اضطر لانشأ أمس صفحة ليخاطب فيها كل ضمير تونسي تهمه مصلحة البلاد وتهمه الحقيقة بعد تعرضه للشتم وهتك عرضه وتلفيق تهم كيدية له وفق تعبيره.
وقال بن فرحات انه اضطر للخروج من واجب التحفظ بعد تلفيق تهم كيدية له وهتك عرضه زذلك للدفاع عن كرامته وكرامة عائلته وفق تعبيره.
و قال “بعد كل ما عشته أثناء فترة عملي أجد نفسي الآن متهما في قضية تآمر والخشية كل الخشية ان يتم توظيف قطب الارهاب لتصفية الأمنيين بعد ان تم حشري في قضية ظلما وبهتانا”.
وأكد بن فرحات أنه تم حشر إسمه 48 ساعة قبل ختم الأبحاث من قبل قطب الإرهاب في هذا الملف رفقة شخص آخر لم يذكر إسمه، مضيفا أن المسؤول عن إدراج إسمه ضمن المتهمين هو شخص سبق له التورط في عديد القضايا التي عملت عليها إدارة مكافحة القضايا الإجرامية و هياكل امنية أخرى.
ونفى في نفس السياق أن تكون له أي علاقة بالأشخاص المذكورين في القائمة التي شملها البحث في ملف قضية التآمر على أمن الدولة التي تم البحث فيها مؤخرا.
وتابع القول ”أنا على يقين أن هذا الشخص هو من قدم الوشاية، و يا خيبة المسعى إذا ما تم الإستئناس بوشاية مغرضة و كيدية ..“
كما تحدث عن أن هذا الواشي قد سبق له أن تقدم ضده بشكايتين لكن الأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق بمحكمة تونس مكنت من التعرف على طرف آخر كان يمده بوثائق إدارية والغاية من ذلك كره وحقد دفين مؤكدا ان هذه ضريبة نجاحه في عمله.
وأشار مدير إدارة الشرطة العدلية السابق أنه قام بالتنسيق مع بعض المحامين لتقديم قضية في الغرض لمعرفة هوية الواشي و الشاكي رسميا من طرف قاضي التحقيق.
وأضاف أن هذه الطرف و من معه، وهم سبعة أشخاص، كان قد دخل السجن سابقا بعد تورطه في عدد من القضايا.
كما قال إنه سيلتجأ إلى ذكر أسماء و صفات هذه الأطراف أمام العموم و الحديث عن كل الملفات المتعلقة بهم، إذا لم يجد من ينصفه و يبرأه من هذه التهم،وفق قوله.
و أكد أنه سيتحدث قريبا عن بعض التفاصيل في ما يخص المجموعة التي تضم 7 أشخاص، واصفا إياهم بعصابة تمتهن الإبتزاز و هو أمر مثبت حسب الملفات التي يمتلكها مضيفا ان من بينهم من هو فار من العدالة و يعيش في فرنسا بعد تورطه في قضية تدليس عقارات وفق تعبيره.