انعقدت مساء أمس الثلاثاء، جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بالنائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خالد بن يوسف وعضو اللجنة لطفي حرزالي.
وقد خصصت الجلسة للنظر في إمكانية بعث مشاريع شبابية ورياضية في إطار الصلح الجزائي والاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والترتيبية الخاصة بهذا الإجراء.
وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة، أن العديد من رجال الأعمال في الساحة الرياضية، عبروا عن استعدادهم لتمويل مشاريع شبابية ورياضية في إطار الصلح الجزائي.
واعتبر في السياق ذاته أن المناطق الحدودية هي في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع التنموية نظرا لدورها الهام في تأطير الشباب والنأي به عن كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر مبرزا أهمية الصلح الجزائي في استعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة التونسية وحسن توظيفها لفائدة المجموعة الوطنية ومايترتب عنها من ابعاد اقتصادية واجتماعية.
ويأتي الاجتماع الذي حضره عدد من إطارات الوزارة، في سياق بحث سبل الاستفادة من إجراء الصلح الجزائي وتوظيفه للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي انسجاما مع توجهات الدولة الرامية إلى دفع الاستثمار وتكريس مبدأ العدالة الجزائية التعويضية التي تم إقرارها باحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق المرسوم عدد 13 لسنة 2022.