المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الانحراف الخطير لقرارات مكتب مجلس نواب الشعب نحو الحد من حرية العمل الصحفي ونسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب أقر خلال اجتماعه أمس الخميس 15 جوان 2023 غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين والصحفيات من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط..
ودعت النقابة مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية مذكرة بأنه كمشرع فإن المبادئ القانونية في صياغة التشريعات تقوم على “مبدأ الحرية” وأن تقييد هذه الحرية يخض إلى استثناءات واضحة تم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضمن نص دستور 25 جويلية 2022.
كما دعت النقابة نواب المجلس إلى التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال مجلس نواب الشعب، وذكرت النقابة النواب بواجبهم في حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم.
كما أكدت النقابة تواتر عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب حيث تم صباح اليوم منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة.
فقد تم منع صحفية من العمل يوم الأربعاء 14 جوان 2023 من التغطية الإعلامية وتم تمكينها من حقها في العمل بتدخل مستشارة رئيس مجلس النواب المكلفة بالإعلام والاتصال.
وتم في 12 جوان 2023 منع الصحفيين من تغطية أشغال لجنة التشريع العام من قبل إداريين في المجلس وتم تمكينهم من العمل بعد تدخل رئيس اللجنة وأعضائها.
واعتبرت أن قرار مجلس نواب الشعب الصادر مساء الخميس 15 جوان 2023 نسف مبدأ علنية أشغال اللجان والتف على أحكام الفصل 60 من نظامه الداخلي.
ولاحظت أن مكتب المجلس تعسف في استعمال صلاحيته المخولة له في الفصل 141 من النظام الداخلي في نقطته الأولى فيما يتعلق بضبط “إجراءات وتراتيب” المواكبة الإعلامية لـ “كافة أشغال المجلس” في التفاف على استقلالية قرار اللجان البرلمانية.