“مع شروع البرلمان في تنقيح الفصل 411 … هل تنتهي معاناة عديد المقاولين والمؤسسات مع الشيك دون رصيد؟”
و”الانقاذ الاقتصادي والمالي ممكن … لكن بشروط” و”تواصل أزمة حجب الاعداد وعقد هيئة ادارية للتعليم الاساسي غدا … يوم غضب وطني للمعلمين اليوم … ماذا بعد؟” و”العنف ضد المرأة والقانون عدد 58 …”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“مع شروع البرلمان في تنقيح الفصل 411 … هل تنتهي معاناة عديد المقاولين والمؤسسات مع الشيك دون رصيد؟”
جريدة (الصباح)
“تستعد لجنة التشريع العام للشروع في جلسات الاستماع للجهات ذات العلاقة بموضوع الصكوك دون رصيد وذلك اثر الاتفاق بداية الاسبوع بأغلبية أعضائها على أن يكون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على رأس أولوياتها”.
“وتبدو لجنة التشريع العام في انسجام مع توجهات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي كان بدوره وفي لقاء جمعه مؤخرا بوزيرة العدل، ليلى جفال، قد تطرق الى مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية مؤكدا أنه “يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة، التي يجب أن تكون محفوظة، واخراج من تم الحكم عليهم من أجل اصدار صكوك دون رصيد من السجون. فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القصبان” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية”.
“وفي الحقيقة يطرح موضوع الصكوك دون رصيد جملة من الاشكاليات منذ مدة وكان محور مبادرات ومحاولات تنقيح سابقة خلال ما قبل 25 جويلية، واليوم يعود الموضوع ليدرج على قائمة الاوليات التشريعية بالنظر لتفاقم الوضعيات الحرجة التي يطرحها في ظل تأكيد الجهات الداعية والمطالبة بتنقيح القانون أن عديد المقاولين يقبعون اليوم في السجون وآخرون مهددون بالسجن”.
“الانقاذ الاقتصادي والمالي ممكن … لكن بشروط”
صحيفة (الشروق)
“آن الاوان اليوم أكثر من أي وقت مضى لان تثمن تونس كل ما يتوفر بها من امكانات ذاتية لتوظيفها في سبيل الانقاذ الاقتصادي والمالي بدل مواصلة البحث عن حلول من خارج الحدود طال انتظارها وتحولت مع تقدم الوقت الى وسائل ضغط وحسابات لا يمكن أن تتحملها الدولة والشعب اليوم. ويكفي لتحقيق ذلك أن تعبر السلطة عن ارادة سياسية واضحة وصارمة للتوجه نحو الاصلاح والتغيير وأن يتحمل كل طرف فيها مسؤوليته وخاصة أن تقع محاسبة كل من يقصر في أداء دوره أو يتسبب في تعطيل الاداء الاقتصادي للبلاد. فبذلك يمكن تحقيق الانقاذ وتجاوز مرحلة الخطر وتجنب التعويل على الخارج وما أصبح يتسبب فيه من ضغوطات وارباك للوضع العام في البلاد”.
“تواصل أزمة حجب الاعداد وعقد هيئة ادارية للتعليم الاساسي غدا … يوم غضب وطني للمعلمين اليوم … ماذا بعد؟”
جريدة (المغرب)
“انتهت السنة الدراسية الحالية ولم يحسم ملف التعليم الاساسي بعد وذلك في علاقة بحجب الاعداد عن الادارة أمام تمسك كل طرف بموقفه، فوزير التربية، محمد على البوغديري، يؤكد أن المفاوضات مع نقابة التعليم الاساسي شهدت تقدما وأن الحوار مازال متواصلا ولا سبيل لحصول سنة بيضاء أو ارتقاء آلي، وفي المقابل تشدد جامعة التعليم الاساسي على أن المفاوضات متوقفة وأن تصريحات الوزير الغاية منها تأليب الرأي العام ضد المدرسين الذين يطالبون بحقوقهم. فالجامعة مازالت تتمسك بقرار حجب الاعداد الى غاية الان وتستعد، اليوم الجمعة 16 جوان، الى تنظيم يوم غضب وطني أمام وزارة التربية يتحول الى ساحة القصبة احتجاجا على سلطة الاشراف والحكومة وتأكيدا على التمسك بالمطالب ومواصلة النضال”.
“أزمة حجب الاعداد للتعليم الاساسي مازالت تراوح مكانها ويبدو أن العلاقة بين الجامعة والوزارة قد توترت أكثر وفي الفترة الاخيرة لم نسمع الا التصريحات والتصريحات المضادة، الوزير يصرح ويدعو المدرسين الى تنزيل الاعداد وتغليب الحكمة ولغة العقل والجامعة ترد عليه بتصريحات مضادة”.
“العنف ضد المرأة والقانون عدد 58 …”
جريدة (الصحافة)
“ترى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن ‘صمت الدولة يقتل النساء’ وأن من بين أسباب استفحال ظاهرة قتل النساء هو طول اجراءات الفصل في قضايا قتل النساء والذي يؤسس بدوره للافلات من العقاب وهو ما يعني أن معالجة كافة أسباب العنف وحماية النساء من جرائم القتل المسلطة عليهن هو مسؤولية الدولة. كما أدانت الديناميكية النسوية بدورها تعامل هياكل الدولة مع ظاهرة تقتيل النساء داعية كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة شؤون المرأة الى تحمل المسؤولية الكاملة في مجال الحماية وتطبيق القانون وتنفيذ الالتزامات المحمولة على عاتقهم وفقا لما ينص عليه القانون منبهة، في ذات السياق، الى وجود خلل في الحماية وفي التعهد بالنساء ضحايا العنف اضافة الى الغياب التام للوقاية. كما ذكرت بضرورة وضع الاليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة واتخاذ التدابير الناجعة طبقا لما ينص عليه القانون عدد 58-2017”.