قال المتحدّث الرسمي باسم اتّحاد الشغل، سامي الطاهري، خلال ترأسه أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، المنعقد اليوم بالحمامات، إنّ الاتحاد، بلغ إلى علمه أنّ “صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة التونسية إجراء تعديلات على المقترحات المقدمة بعنوان إصلاحات اقتصادية”.
ووفق الطاهري، فإنّ الاتحاد يستنكر التكتّم حول فحوى هذه الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة. واعتبر أنّ الشفافية تقتضي إطلاع الشعب التونسي على ما ينتظر واقعه الاقتصادي من تطورات.
وتابع الطاهري في تصريح لموزاييك قائلا إنّ التكتّم حول ملف المالية العمومية وما لحقه من تعطيلات ساهم في مضاعفة الأزمة المالية العمومية، مؤكّدا أنّ المالية العمومية “تشكو اليوم من فجوة تناهز 20 ألف مليار والمفاوضات غير كفؤة وغير واضحة المعالم أو البرامج أو التبّعات الاجتماعية على الشعب التونسي التي تعد في الغرف المظلمة”.
وقال الطاهري: “أعتقد أنّ التكتّم عن فحوى التعديلات المزمع تقديمها أمرا غير مقبول والمواصلة فيه هو من قبيل التآمر على قوت التونسيين، بل هذا هو التآمر الحقيقي أن تعد مشاريعا كالاتفاق حول الهجرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي مشاريع تهم تفاصيل عيش التونسي ولكن يتم إعدادها في تكتم ودون اطلاع الشعب التونسي بل نرفع شعارات فضفاضة من قبيل الشعب يريد”.