عاجل: منظمة “أنا يقظ” تقاضي وزيرة العدل..

أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 مقاضاة وزيرة العدل أمام المحكمة الإدارية بدعاوى تجاوز سلطة ومطلبي تأجيل وتوقيف التنفيذ ضدّ المذكرات الصادرة عن وزيرة العدل ليلى جفال القاضية بتسمية قضاة في خطط قضائية حساسة ومن بينها تسميات في خطط قضائية سامية.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“”بـــــلاغ | منظمة أنا يقظ تقاضي وزيرة العدل أمام المحكمة الإدارية
تقدّمت منظمة أنا يقظ بدعاوى تجاوز سلطة ومطلبي تأجيل وتوقيف التنفيذ ضدّ المذكرات الصادرة عن وزيرة العدل ليلى جفال القاضية بتسمية قضاة في خطط قضائية حساسة ومن بينها تسميات في خطط قضائية سامية: متفقدة عامة لوزارة العدل، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل عام للمحكمة آنفة الذكر، وعليه يهمّ منظّمة أنا يقظ أن تبيّن للرّأي العام، في ظلّ ما تشهده الحياة العامّة في تونس من تعتيم وغياب للشفافية، أنّ:
🔴 التسميات الّتي قامت بها وزيرة العدل تمثّل قانونا خرقا فاضحا لأحكام “دستور الرئيس” وللمرسوم عدد 11 لسنة 2022 يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت وغصبا للسلطة وسطوا على صلاحيات المجلس المؤقت للقضاء العدلي في إجراء الحركة القضائية، كليّة كانت أو جزئية، وافتكاكا لاختصاص رئيس الجمهورية في إصدار أوامر رئاسية تتعلّق بتسمية القضاة،
🔴 ما قامت به وزيرة العدل تدخّل مباشر في السلطة القضائية ومحاولة لتطويع وتركيع القضاة وجعلهم بيادق تتحكّم السلطة التنفيذية في مساراتها الوظيفيّة، كما كان الشّأن في السابق في ظلّ القانون عدد 29 لسنة 1967 يتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، في ضرب تامّ لمبدأ الأمان الوظيفي الّذي طالما ناضل القضاة للظفر به واجهاضا لمعركة تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء لم تكتمل بعد،
🔴 غياب الشفافية حول التعيينات الّتي قامت بها وزيرة العدل والتعتيم عليها يزيد من الشكوك الّتي تحوم حول كفاءة القضاة الّذين تمّت تسميتهم مؤخّرا بمقتضى مذكّرات صادرة عن وزيرة العدل، خاصّة وأنّ سنتي انفراد رئيس الجمهورية بالحكم أثبتتا أنّ التعيينات تتّخذ من معيار الولاء شرطا أساسيّا في التسميات والترقيات في مختلف المناصب والمهام بغضّ النّظر عن الكفاءة والجدارة.
⬅️ وفي الختام، تؤكّد منظمة أنا يقظ أنّ المحكمة الإداريّة، الّتي تخلّت في الفترة الأخيرة عن دورها في حماية الشرعيّة أمام الخروقات المتواصلة للسلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها، هي اليوم أمام اختبار جديد لتثبت من خلاله رغبتها في استرجاع استقلاليّتها والقيام بمهمّتها الرئيسية وحرصها على ضمان سيادة القانون في ظلّ كلّ محاولات السلطة التنفيذية لتركيعها.””