منع التداول في قضية التآمر: المحامي يوسف الباجي يكشف..

اوضح المحامي يوسف الباجي، ان “منع التداول في قضية التآمر على أمن الدولة ليس قرارا بل مراسلة وجهها القاضي الى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” ليذكرها بعدم التداول الإعلامي في الملف”,

وأقر الباجي في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن “هذه المراسلة يمكن عدم الالتزام بها لان الملف شان عام ويهم كل تونسيين ولا يمكن منع التداول فيه”.

وبين المتحدث “التداول في ملف منشور لدى القضاء ليست جريمة انما الجريمة عند تسريب ملفات رسمية ومعطيات خاصة بالحسم في الملف”.

واعتبر المحامي “منع التداول الإعلامي في الملف محاولة لتكميم الأفواه ولإخماد بعض الأصوات”، لافتا إلى ان “ملفات بهذه الخطورة من حق الشعب معرفة مآلاتها”.