المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ستشهد ولاية نابل قبل موفى شهر جويلية القادم، ميلاد اول شركة اهلية جهوية، مقرها مدينة سليمان، وتعنى بالتمكين الاقتصادي للمراة الفلاحة وتاطير الشباب الباحث عن شغل ومرافقته وحفز روح المبادرة لديه لبعت موارد رزق، وفق ما كشف عنه رئيس اللجنة التاسيسية للشركة الاهلية الجهوية للتمويل والتامين التعاوني والاحياء الفلاحي محمد الطويل في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.
وافاد بان تاسيس الشركة الاهلية الجهوية، وهي اول شركة اهلية جهوية تنشط على كامل ولاية نابل، يتقدم بنسق حثيث خاصة بعد الاعلان عن فتح الاكتتاب في الشركة منذ يوم امس الاربعاء الى غاية يوم الاثنين القادم، لتحصيل 20 الف دينار بعنوان مقدار راس المال الشركة القابل للاكتتاب، واوضح ان اللجنة التاسيسية المتكونة من 9 اعضاء، اودعت العقد التاسيسي للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية، واعلن عن مشروع تكوين الشركة بالرائد الرسمي، متوقعا ان تعقد الشركة جلستها العامة يوم 9 جويلية على ان تنطلق فعليا في العمل يوم 25 جويلية.
وكشف الطويل، ان الشركة ستعمل بالخصوص في مجال التمويل الصغير من 500 دينار الى 40 الف دينار، وستستهدف بالخصوص المراة العاملة في القطاع الفلاحي قائلا التى “تعاني من الاقصاء والتهميش وغير قادرة على النفاذ الى التمويل والقروض الصغرى من المؤسسات المالية التقليدية فضلا عن تمكينها من خدمات التامين التعاوني بما يحفظ كرامتها وحقوقها”، وفق تعبيره.
واضاف ان الشباب الباحث عن العمل سيكون من ابرز الفئات المستهدفة، ليس فقط بتسهيل نفاذهم للتمويل لبعث المشاريع، بل وكذلك بتاطيرهم ومساعدتهم بالاعتماد على خبراء ومختصين متعاقدين مع الشركة على تطوير افكار مشاريع قادرة على ان توفر لهم مداخيل قارة وقابلة للتطور لاحداث مواطن شغل جديدة، وبين انها ستتولى كذلك توفير خدمات تامين مندمج للعاملين وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي، وتامين المحاصيل والمعدات الفلاحية وتمويل المشاريع الصغرى واحياء الاراضي الفلاحية الدولية بولاية نابل عبر تثمين العقارات على ملك الدولة الخاص والعام.
واشار الطويل الى ان الشركة فتحت مقدارا من راسمالها للاكتتاب لتجميع 20 الف دينار، وانجزت حملة ميدانية للتعريف بالشركة واهدافها ومهامها بمختلف معتمديات ولاية نابل وهي تواصل في ذات الوقت العمل على تعبئة موارد مالية اضافية من متاتيات الصلح الجزائي ومن قروض تفاضلية من البنك التونسي للتضامن وخاصة من خط التمويل المرصود للشركات الاهلية والمقدر قيمته ب20 مليون دينار.
جدير بالتذكير ان الشركة الاهلية ستبعث وفق المرسوم عدد 15 لسنة 2022 والمؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق باحداث الشركات الاهلية.
