المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى عديد المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من أبرزها مشاركة رئيس الجمهورية في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس اضافة الى تسليط الضوء على أهمية قطاع التعليم في تونس رغم الأزمات التي عاش على وقعها طيلة السنوات الماضية وضعف الحصيلة المسجلة في عمل لجنة الصلح الجزائي رغم الاقتراب من انتهاء عهدتها .
كيف تستثمر تونس مشاركتها في قمة باريس ؟
(جريدة الصحافة)
“حوالي خمسين رئيس دولة ورئيس حكومة يشاركون في قمة باريس التي تنعقد في مقر البورصة بالعاصمة الفرنسية لتحيل على المنحى المالي بهذا التجمع السياسي والاقتصادي الكبير وتشارك تونس من خلال حضورالرئيس قيس سعيد في فعاليات هذه القمة ”
“ولا شك أن الآمال المعقودة على هذه القمة كبيرة وذلك باعتبارها فرصة سانحة يمكن استغلالها من أجل الحصول على تمويلات نحن في أشد الحاجة اليها أوالتخفيف من وطأة الديون التي جعلت بلادنا أسيرة مديونية غير مسبوقة بسبب سوء الحوكمة التي طبعت عقدا من الزمن تداولت فيه على السلطة حكومات كثيرة لم تول الجانب الاقتصادي الأهمية التي يستحقها لاسيما وأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشهد تعثرا واضحا للعيان”
“اذ يمكن أن تفتح مشاركة الرئيس قيس سعيد في قمة باريس آفاقا كبرى لتونس خاصة أن هناك اهتماما أوروبيا كبيرا ببلادنا في المرحلة الأخيرة ، وعلاقاتنا بشركائنا الأوروبيين تعرف ديناميكية كبرى يمكن استثمارها على الوجه الأكمل”
“ويبدو شعار قمة باريس براقا للغاية وهو تحديد ما يمكن أن نسميه خارطة طريق لتخفيف وطأة الديون المتراكمة على البلدان الفقيرة وتعزيز صمود الاقتصاديات الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية وما يتصل بها من قضايا كتصلة بالبيئة والشح المائي وغيرها ”
“اذ تأتي أزمة المناخ في قلب هذا الجدل وهناك اقرار ضمني بأن البلدان الثرية قد فشلت في التعاطي معها ، وهنا لا ينبغي أن لا تستوقفنا الآثار الكارثية لهذا على البلدان الفقيرة .فوحدهم أغنياء العالم مسؤولون عن التغيرات المناخية المنجرة عن التصنيع والتلوث الذي تسببوا فيه ودفع فقراء العالم الفواتير الباهضة “.
“والحقيقة أن الكثير من المتابعين للشأن العام في تونس سواء من التونسيين أوالأجانب يراهنون على أن تونس لن تعود خالية الوفاض من مشاركتها في قمة باريس .وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيستثمر هذه المشاركة لصالح بلادنا .وذلك من خلال الحضور الفاعل في الفعاليات الرسمية وأيضا عبر عقد لقاءات ثنائية على هامش القمة يمكن أن تؤتي أكلها بالحصول على تمويلات لبعض المشاريع خاصة في المجالات البيئية أومن خلال الظفر بعقود استثمار من شأنها أن تخلق حركية في المجال الاقتصادي .دون أن ننسى التفاوض بشأن الديون المتخلدة بذمة تونس للشركاء الأوروبيين والتي يمكن البحث عن آليات جديدة سواء لجدولتها أوتعليق بعض الأقساط الى أجل مسمى أوتحويلها الى استثمارات أوطرح جزء منها في أفضل الحالات ” .
فرحة الباكالوريا وأزمة التعليم
(جريدة الشروق)
” لم تقلل مختلف الأزمات التي عاش على وقعها قطاع التعليم في تونس طيلة الأعوام الماضية بمعدل أزمة كل سنة تقريبا من شأن التعليم ولا من شأن الامتحانات الوطنية وفي مقدمتها الباكالوريا ، ولم يحبط ذلك من عزائم التلاميذ والعائلات .وهو ما يدل على أن التونسيين مازالو متمسكين بمكسب التعليم وعلى أن كل العائلات على استعداد للتضحية بالغالي والنفيس فقط من أجل تمكن أبنائها من بلوغ أعلى درجات العلم والتعلم ”
“لا يمكن للدول أن تتقدم دون تعليم فالمكاسب الدراسية والعلمية مثلت على مر التاريخ واحدة من الثروات الوطنية التي يستند اليها التطور الاقتصادي والرقي الاجتماعي والتنمية الشاملة في المجتمعات والدول وهو ما فهمه الزعيم بورقيبة منذ العام الأول للاستقلال عندما راهن على الثروة البشرية في بلد لا تتوفر به ثروات طبيعية كثيرة وكبيرة وأقر اجبارية ومجانية التعليم فكسبت تونس بذلك الرهان الى حد الآن بشهادة كل العالم ” .
“على الأطراف المتداخلة اليوم في قطاع التعليم الا أن تعي جيدا بأهمية هذا المكسب الوطني الهام وبدوره في تحقيق الاستقرار والرقي الاجتماعي والتنمية الشاملة في المجتمعات والدول وهو ما فهمه الزعيم بورقيبة منذ العام الأول للاستقلال عما راهن على الثروة البشرية في بلد لا تتوفر به ثروات طبيعية كثيرة وكبيرة وأقر اجبارية ومجانية التعليم فكسبت تونس بذلك الرهان الى حد الآن بشهادة كل العالم ”
أموال الصلح الجزائي ..5ملايين دينار في الحاصل والباقي
(جريدة المغرب)
“كشفت زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مقر لجنة الصلح الجزائي في ال20 من الشهر الجاري عن تعثر عمل لجنة الصلح الجزائي رغم الاقتراب من نصف عهدتها الثانية ..ففي التسجيل الذي نشرته رئاسة الجمهورية ذكر أعضاء من اللجنة أن لديهم عدة ملفات من بينها ملف عرض صاحباه مبلغ صلح يقدر ب30 مليون دينار تونسي ، في تعقيبهم على قول الرئيس أن “الأرقام كبيرة” وأن هذا المبلغ المعروض هو ثلاثة أضعاف المبلغ الذي قدره الرئيس في السابق .هذا دون أن يغفل مقدمو هذا الرقم عن التشديد على أن عملية التحقيق انتهت الى وجود هذه المبلغ في حسابات شركات مملوكة لمودع كلف الصلح”
“تصريح لم يكشف عن ضعف المام أعضاء اللجنة بالاقتصاد وبالحسابات فقط بل عن خلل في عمل اللجنة التي أكدت أحد أعضائها أنه وقع التحقق من صحة ما ورد في الملف وهذا يعني أن طالب الصلح يعرض على الدولة التونسية مبلغا يمثل ضعف انتاجها القومي العام ب200ضعف .ورغم ذلك فان هذا الرقم الخيالي ليس هو الذي كشف عن تعثر عمل اللجنة بل اقرار أعضائها بأن حجم الأموال التي تم استرجاعها بعد البت في عدد من الملفات يقدر ب5 مليون دينار .فكما تعثرت أشغال اللجنة في أشهرها الستة الأولى التي انتهت في مارس الفارط وفق تصريح الرئيس يبدو أن العهدة الثانية التي انتصفت مهددة بذات المصير ، وعنصران يؤشران الى ذلك أولهما هو المبلغ الذي أودع في الخزينة العامة المذكور أعلاه وثانيها أن اللجنة التي لم تعلن أنها بتت في عدد من ملفات الصلح ولازالت تطالب بتنقيح فصول مرسوم الصلح الجزائي الصادر في ماسر 2022 .”لمنح أعضائها هوامش للاجتهاد والعمل “.
