المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظّمت محكمة المحاسبات بالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات بالولايات المتحدة الامريكية، صباح اليوم الجمعة بالعاصمة، ملتقى حول “الإجراءات أمام القضاء المالي وضمانات المحاكمة العادلة”.
وقال إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى “إن تونس شهدت تطوّرات هامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن القضاء لعب منذ أن تكوّنت الدولة الحديثة، دورا أساسيا في استقرار المجتمع وفي تنظيم علاقات الأفراد، في ما بينهم أو في علاقتهم بمختلف المؤسسات الرسمية”.
واعتبر أن “رفع شعار دولة القانون والمؤسسات، لا يكفي بل يتطلّب رديفه المتمثّل في مجتمع القانون والذي يعني الانخراط التلقائي للمواطنين في احترام القانون”، مؤكدا على الفرق بين الدول التي تحتضن فيها المجتمعات الدولة، وغيرها التي تؤطر فيها الدولة المجتمع.
وبيّن بودربالة في هذا الاطار أن “احتكار الدولة لتأطير المجتمع، يمكن أن ينتج عنه تجاوز واستبداد وخرق للقانون”، ملاحظا في المقابل أنه “في صورة احتضان المجتمع للدولة واعتقاده أن هذه الأخيرة ملك له، فإن الرقابة الفعلية تكون من طرف المجتمع ويقع التوازن بين الدولة والمجتمع، ليتم في هذه المرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
من جهة أخرى أشار رئيس البرلمان إلى أن مفهوم العدل والمحاكم قد تطوّر من الاستقلال إلى اليوم ومرّ بعدة مراحل، بدءا بتأسيس المحاكم العدلية التي قال إنها “لعبت دورا هاما في بعث الطمأنينة في صفوف الأفراد، ثم بُعثت المحاكم الإدارية التي تنظر في القضايا التي يكون فيها المواطن والدولة أطرافا، وصولا اليوم إلى مرحلة أفضل، من خلال محكمة المحاسبات التي سيكون لها دورها الكبير في المستقبل، من خلال العمل الرقابي الذي تقوم به في مراقبة المال العام وفي مرحلة ثانية في تنظيم العلاقات داخل المكوّنات السياسية والاجتماعية، من خلال إشرافها على سلامة العمليات الانتخابية”.
وبعد أن أبرز أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى “مستقبل الحياة السياسية ومستقبل الاستقرار داخل المجتمع”، أكّد ابراهيم بودربالة على “ضرورة إرساء هذه الثقافة صُلب المجتمع، حتى يعرف كل فرد حقوقه وواجباته ويتم الوصول إلى مجتمع الطمأنينة ومجتمع السّلام الذي يطمح إليه كل فرد”.
يُذكر أن هذه الجلسة التفتتاحية جرت بحضور كل من حاتم السليني، وكيل الرئيس الأول بمحكمة المحاسبات، ومنير الفرشيشي، مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية (وممثل وزيرة العدل)، ونور الدين الزوالي، وكيل الدولة العام بمحكمة المحاسبات، وماتيو بوشال، ممثل سفارة الولايات بالولايات المتحدة الامريكية بتونس، إضافة الى عدد هام من القضاة ورجال القانون.
