المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة، إن “مشروع الاتفاق الذي أعلنت عن صياغته الوزارة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس الخميس يرتكز على نقاط عدة أبرزها تسوية وضعية المعلمين النواب المتعاقدين”.
وأضاف البوغديري في تصريح ل(وات) إن “أهم ما يتضمنه مشروع الاتفاق هو التركيز على الأساتذة النواب لتسوية وضعيتهم دفاعا عن كرامة المربي لأنه لا يمكن أن يتواصل حتى الآن الاعتماد على أشكال التشغيل الهش”.
وأعلنت وزارة التربية في بيان لها أمس الخميس عن التوصل الى مشروع اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي خلال جلسة عمل حضرها وزير التربية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي وممثلون عن جامعة التعليم الأساسي، وبحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية واطارات الوزارة.
وكان من المفترض أن ينهي مشروع الاتفاق الخلاف القائم بين الوزارة وجامعة التعليم الأساسي التي دخلت الموسم الدراسي الحالي في تحركات احتجاجية عدة أبرزها حجب الأعداد من أجل دفع الوزارة للاستجابة الى مطالبها المادية والمهنية.
لكن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي قال في تسجيل فيديو نشر أمس الخميس على الصفحة الرسمية للجامعة إنه لم يقع التوصل بعد إلى أي اتفاق مع الوزارة.
وأكد الهواشي أن المفاوضات تعثرت مجددا مع الوزارة لأن ما قدمته لم يرتق إلى مطالب المعلمين لاسيما في ما يتعلق بالمطالب المادية التي لها انعكاس مالي.
وبسؤال وزير التربية اليوم عن موقفه من تلك التصريحات قال “هم يطالبون بمطالب مادية لها انعكاس مالي خلال سنتي 2024 و2025 وهذا أمر غير ممكن لأن هناك اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على الزيادة في الأجور خلال هذه الفترة”.
وأضاف “عندما يكون هناك اتفاق مبرمج للزيادة في الأجور لا يمكن أن نقوم بزيادة أخرى في الأجور لأن ذلك يضرب اتفاق سبتمبر بين اتحاد الشغل والحكومة”.
وللعلم فقد أمضت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 15 سبتمبر 2022 اتفاقا بشأن الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وذلك بنسبة 5 بالمائة ويمتد إلى غاية 2025.
وحول الحل الممكن لتجاوز أزمة حجب الأعداد مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي قال البوغديري “أولا يجب الفصل بين التفاوض والبحث عن حلول وبيني حجب الاعداد لأنه خيار غير قانوني”، مضيفا انه ” في غير ذلك ستتخذ الإدارة كل الاشكال القانونية التي من شأنها ان تدافع على أبناء الشعب الذين ينتظرون تقييماتهم وبطاقات اعدادهم”.
