البنك المركزي يطلق المرحلة الثالثة من برنامج المساعدة التقنية بدعم من التعاون السويسري في تونس..

تمّ الإربعاء، توقيع اتفاقيّة تعاون تغطي المرحلة الثالثة من برنامج المساعدة التقنية المتعلّقة بالمساعدة الثنائية وتقوية قدرات البنوك المركزية، بدعم من الحكومة السويسرية من خلال كتابة الدولة السويسرية للإقتصاد. وتولى محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، وسفير سويسرا بتونس، جوزيف رنغلي، عمليّة التوقيع.

ويعد برنامج المساعدة التقنية موجّه لتقوية القدرات التقنية والمؤسساتية للبنك المركزي التونسي بخصوص العديد من أهدافه ومشاريعه الاستراتيجية. ويجرى تنفيذه من قبل معهد الدراسات العليا الدولية للتنمية بجنيف. وتغطي المرحلة الثالثة من البرنامج الفترة 2023 / 2028 وهي تشكل مواصل للعمل المهيكل المنجز خلال المرحلتين السابقتين من البرنامج ذاته.

وعلى مستوى المهن تغطي المرحلة الجديدة، خصوصا، مجالات السياسة النقدية والمتعلّقة بالإستقرار المالي. وفي ما يهم التطوير والبحث سيواصل البرنامج مرافقة البنك المركزي التونسي في دعم نتائج بحوثه لتحقيق أفضل تأثير على عمليّات أخذ القرار.

من جهة أخرى، وبهدف تقوية استدامة المناخ، سيعمل البنك المركزي التونسي على التخفيف من المخاطر البيئية وعلى سبل تحفيز تمويل النشاطات الخضراء.

وعبر محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، بالمناسبة، عن تقديره لجودة إطار التعاون “الذّي انضم إليه البنك المركزي التونسي منذ سنة 2013 بهدف تحديد والاستجابة بشكل أفضل إلى حاجيات الاقسام التابعة له. وبعد مرور 10 سنوات فان النتائج تعد حاسمة ان على مستوى المساعدة التقنية أو على مستوى التكوين والبحث”.

وافاد العباسي في ما يخص مساهمة البرنامج في تقوية قدرات وتطوير كفاءات إطارات البنك المركزي التونسي بان “دورات البحث العلمي، التّي خصّصت لإطارات البنك المركزي، سمحت بتحسين القدرات في مجال عمل البنك المركزي من خلال الاستفادة من التأطير الممتاز لأعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراسات العليا الدولية للتنمية بجنيف ونشر أعمال البحث بمجلة برنامج المساعدة التقنية (BCC). ومثل ذلك مناسبة لاطارات البنك لتبادل مهارتهم والتعلم ونقل ولكن، خصوصا، إبراز جودة الكفاءات التونسية. منذ سنة 2018 استفاد 10 من اطارات البنك المركزي من هذا التأطير وهدفنا هو توسيع عدد المستفيدين من هذا البرنامج. وإننا نعمل معا لتحقيق هذا الهدف”.

والجدير بالذكر ان برنامج المساعدة التقنية يتم تنفيذه في 8 بلدان بقيمة اجمالية تقدر ب8،5 مليون فرنك سويسري.