تخصيص كميات استثنائية من الفرينة المدعّمة للمخابز صنف ’’ج’’ بهذه المناطق..

أفادت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، زهرة ثابت، اليوم الأربعاء، بأنّه سيتم تخصيص كميات استثنائية من الفرينة المدعّمة للمخابز من صنف “ج” بمعتمديات طبلبة والبقالطة والمنستير والساحلين لها خلال شهر جويلية الجاري لتفادي النقص المسجل بهذه المعتمديات في التزوّد بالخبز نظرا للطلب المتزايد عليه خلال الموسم الصيفي. وشهدت ولاية المنستير شهر جوان الماضي نقصا بنسبة 4 في المائة من السميد مقارنة بشهر مارس 2023، حيث تراجعت الكمية من 1176 طنّا في مارس الماضي إلى 1265 طنّا من السميد في جوان 2023، كما تراجع التزوّد بالفرينة الرفيعة بنسبة 3.6 في المائة حيث بلغت الكمية في جوان الماضي 378 طنّا مقابل 400 طن في مارس 2023.
وأشارت ثابت، خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية الذي عقد اليوم بمقر ولاية المنستير، إلى أنّ فرقة مشتركة للمراقبة الاقتصادية والحرس الوطني حجزت مساء أمس 552 كغ من العجين الغذائي (مقرونة) على متن شاحنة خفيفة بسبب المضاربة والإحتكار وعدم توفر صفة ممارسة النشاط.
وأضاف أنّه تمّ تأمين كمية المحجوز من أجل إعادة ضخها في المسالك القانونية، كما تم بإذن من النيابة العمومية إيقاف حامل البضاعة الذي بيّنت الأبحاث أنّه كان متجها نحو بن قردان بمدنين لتهريبها نحو ليبيا.
كما حجزت فرق المراقبة الإقتصادية أمس 400 كغ من الفرينة على متن شاحنة خفيفة، من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشراء، وتمت إعادة ضخها الكمية في المسالك القانونية، إلى جانب حجز 4 أطنان من الفرينة لدى مخبزة بمعتمدية المكنين بسبب الاخلال بتراتيب الدعم، وفق نفس المصدر
وأشارت ثابت إلى أنّ عملية التزويد تتواصل خلال شهر جويلية الجاري بشكل عادي، حيث وردت اليوم على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين 550 طنّا من الخضر والغلال، وسجّلت الجهة تطوّرا في نسبة الخضر التي وردت على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، وهي سوق ذات مصلحة وطنية، بنسبة 19 في المائة خلال جوان الماضي مقارنة بجوان 2022، وتراجعا بنسبة 5 في المائة في الغلال، غير أنّ الولاية لم تشهد أي نقص يذكر في الخضر والغلال.
وسجّلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في جوان الماضي خلال 720 زيارة ميدانية أسفرت عن 115 مخالفة اقتصادية تعلق جلّها بغياب الفوترة، وعدم إشهار الأسعار، وعدم وسم آلات الوزن، علاوة على إيقاف تزويد تاجر جملة بالأعلاف، ومنع تزويد تاجر جملة من المواد المدعمة بالجهة، والذي وقع استئناف تزويده بها بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأكد والي المنستير، منذر بن سيك علي، من جهته، على ضرورة حماية الحد الأدنى للقدرة الشرائية للمواطن عبر الرقابة وردع لكل من تسول له نفسه المس من الالتزامات المحمولة على الدولة لتأمين مسالك التوزيع وتوازن الأسواق وتوفير الأمن الغذائي للمواطن، وهي من أول أوليات الدولة رغم الصعوبات، والشح المائي، ونقص بنسبة 80 في المائة في الحبوب، وصعوبات التزود خاصة بالحبوب وذلك بفضل المجهودات الكبيرة للإدارة التونسية التي هي بصدد إعادة خلق توازنات مطمئنة، وفق تعبيره.