المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا حزب آفاق تونس، في بيان الخميس، إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والأمنية والإنسانية والحقوقية، وتجنّب كل الإجراءات التعسّفية التي من شأنها أن تسيء لصورة تونس.
وانتقد ما وصفه بـ”تراخي” السلطات المركزية والمحلية وتعاطيها “السلبي” مع أسباب ما تشهده مدينة صفاقس وضواحيها من مواجهات وأحداث عنف بين مواطنين ومجموعات من المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا على ضرورة إنفاذ القانون واستعادة الأمن بالقوة الشرعية للدولة وحماية المواطنين والأجانب في كنف احترام حقوق الإنسان وكرامته.
وشهدت أحياء بولاية صفاقس (جنوب شرق) والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية بصفاقس الكبرى، في الايام الماضية احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي مساء الاثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.
وطالب حزب “آفاق تونس”، في بيانه، السلطة باعتماد الوضوح والشفافية في عملية نقل المهاجريين غير النظاميين من صفاقس وتحديد وجهتهم والإجراءات المتخذة في شأنهم حتى لا يتم ترحيل المشكلة من جهة إلى أخرى، مذكّرا في الآن نفسه بأن قرار ترك ولاية صفاقس دون وال ساهم في تأجيج الأوضاع.
وكان النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس، معز برك الله، ذكر في تصريح أمس الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن السلطات قامت منذ أول أيام عيد الأضحى (28 جوان الماضي) بترحيل حوالي 1200 مهاجر غي نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بالتنسيق بين إقليم صفاقس والأقاليم الحدودية برا في ليبيا والجزائر التي تتكفل بعملية الترحيل.
كما عبّر “آفاق تونس” عن استغرابه من تواصل صمت رئاسة الجمهورية إزاء ظاهرة تدفّق المهاجرين غير النظاميين عبر الجزائر و”التقصير البيّن في تأمين الحدود البرية”، داعيا في هذا الإطار إلى إثارة هذه المسألة بشكل فوري مع الحكومة الجزائرية وتطوير منظومات حماية الحدود.
وطالب بإعادة فرض الـتأشيرة على كل مواطني دول جنوب الصحراء لتفادي الاستعمال التعسفي لهذا الإجراء في مجال الهجرة غير النظامية مع تقديم التسهيلات اللازمة لكل الراغبين في الدراسة والسياحة والعلاج والاستثمار والعمل المنظّم في تونس.
ودعا الحزب إلى مصارحة الشعب التونسي بالمفاوضات القائمة مع الاتحادالأوروبي حول الهجرة وما تتضمنه من شروط والتزامات، محذّرا في الآن نفسه من إبرام أي اتفاق مصيري بقرار فردي دون عرضه على النقاش العام والإجماع الوطني حوله.
وكانت تونس والاتحاد الأوروبي أصدرا، يوم 11 جوان الماضي، بيانا مشتركا إثر مشاورات على أعلى مستوى أكد اتفاق الجانبين على العمل في إطار “حزمة شراكة شاملة” في مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفي ملف الهجرة.
