حركة “عازمون” تحذر: الوضع في صفاقس يُنذر بكارثة..

دعت حركة “عازمون” إلى “اعتبار التعامل مع المهاجرين قضية الدولة ومسؤوليتها وليست قضية أفراد أو جماعات”، مؤكدة على أن يكون ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين.

وبينت الحركة، في بيان اليوم الخميس، أن “ملف الهجرة مسألة أمن قومي تتطلب اعتبار السيادة الوطنية ووحدة الدولة والسلم الاجتماعي أولوية قصوى يجتمع حولها كل التونسيين مهما كانت خلافاتهم”، محذرة من أن “تطورات ملف الهجرة وما آلت إليه الاوضاع في صفاقس يُنذر بكارثة اجتماعية وانسانية”.

وشهدت أحياء بولاية صفاقس (جنوب شرق) والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية، في الأيام الماضية، احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي الإثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.

واعتبرت حركة “عازمون أن “قضية الهجرة قضية إقليمية ودولية تجب مجابهتها في إطار مقاربة شاملة تجمع بين مختلف الحلول”، مجددة مساندتها لعقد مؤتمر دولي للهجرة بمشاركة بلدان المصدر ودول العبور والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات المعنية.

كما دعت الى جعل تأمين حدود الدولة التونسية البرية ضمن أولويات التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي، التي قالت إنه عليها مساعدة تونس في ذلك بتوفير اعتمادات وأجهزة إلكترونية وطائرات مسيرة، مع إحكام التنسيق مع البلدين الجارين الجزائر وليبيا”، بحسب ما جاء في نص البيان.

واقترحت الحركة اعتماد “ميثاق الهجرة” بخصوص هجرة التونسيين يتم إمضاؤه بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي وتتعهد فيه دول أوروبا بتمويل تكوين تخصصي في المهن المطلوبة واللغات، وتنظيم الهجرة بمراعاة مصالح جميع الأطراف وبشكل يجعلها تساهم في تقريب الشعوب وإنتاج الثروة، وفي المقابل تتعهد تونس بإنشاء مراكز تكوين لهؤلاء الشباب وتصنيفهم حسب مهاراتهم وتخصصاتهم.

وذكرت بأن “تونس، التي لا تجمعها أية حدود مع دول جنوب الصحراء، ليست دولة عبور ولا وجهة للمهاجرين، ولا يمكنها بالتالي تحمّل مسؤولية أزمة الهجرة في المنطقة”.

وشددت على “ضرورة انتباه كل الدول المعنية إلى أن تونس ضحية مثل غيرها، وأن هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين صارت تمثل عبءا ثقيلا على وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وهي غير مستعدة للتحول إلى بلد توطين أو مركز ترحيل للمهاجرين الذين يتم إجلاؤهم من أوروبا، أو مخيّم لجوء بأي شكل من الأشكال”.

وشرعت السلطات منذ أول أيام عيد الأضحى (28 جوان الماضي) في ترحيل حوالي 1200 مهاجر غي نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتنسيق بين إقليم صفاقس والأقاليم الحدودية برا في ليبيا والجزائر التي تتكفل بعملية الترحيل، بحسب ما صرح به النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس، معز برك الله، أمس الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).