اعتبر رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مذكرة التفاهم حول الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، هي طريقة للهروب من الرقابة البرلمانية والإعلامية لأنها تتضمن مبادئ عامة وغير ملزمة بتمريرها للمصادقة.
واشار بن عمر، في حوار لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 17 جويلية 2023، إلى أن “تونس تلعب دور حارس الحدود منذ سنوات وهذا واقع وبالأرقام لكن الاتحاد الأوروبي يطلب منا اليوم أن نكون الحارس والسجّان من خلال إقامة مراكز إيواء للمهاجرين من دول جنوب الصحراء”.
وشدّد رمضان بن عمر على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل بما تمّ رفضه منذ 2015 تحت مسمى حماية الحدود والتمهيد للترحيل حتى أنه وافق على نقاط تمّ إسقاطها في اتفاقية الأليكا، حسب تعبيره.
واضاف بن عمر أنّ الاتحاد الأوروبي أوقع تونس في فخّ كبير بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، حيث سيتكفل بتمويل مراكز الاحتجاز وسيساعد في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بعد التثبت من هوياتهم “لكن تم التغاضي عن حقيقة ألا وهي أن عمليات الترحيل لا تتم الا بالتنسيق مع بلدانهم وبعد توقيع اتفاقيات في الغرض وهو ما يستلزم عملا كبيرا سيستغرق سنوات في الأثناء سيقوم الأوروبيون بترحيل التونسيين دون توقف”.
وأقرّ رمضان بن عمر، أنّ المذكرة هي صفقة ذات أبعاد أمنية مغلّفة بمفاهيم فضفاضة “لكن الأكيد أن القادة الأوربيين عندما عادوا إلى بلدانهم صارحوا شعوبهم أنهم قدموا المال لتونس لوقف تدفق المهاجرين وإعادة المتواجدين على أراضيهم وهو انتصار يحسب لهم” حسب تعبيره.