المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استغربت جامعة التعليم العالي الخاص في بيان اصدرته، الخميس، ما ورد في بيان لهيئة المهندسين المعماريين، واصفة ما جاء فيه “بالمنافي للواقع ومتهما وزارة التعليم العالي بعدم استمرارية المتابعة والرقابة الميدانية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي”.
واكدت جامعة التعليم العالي الخاص، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، “أنها تعمل منذ نشأتها تحت لواء وزارة التعليم العالي وان البرامج التعليمية مصادق عليها من قبل لجان التأهيل التابعة للوزارة”.
ورأت جامعة التعليم الخاص، في بيانها التوضيحي الذي وجهته للرأي العام موقف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية، ان بيان هيئة المهندسين المعماريين، الصادر في 26 جوان 2023، فيه “العديد من المغالطات المغرضة تجاه المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية وتحاول المسّ من مصداقيتها وتشكّك في جودة التّكوين الذي تسديه”.
وذكرت الجامعة ان “بيانات مفصلة تبلغ الوزارة تباعا تخص قائمات الطلبة والأساتذة وجداول الأقسام والأعداد والرزنامات السنوية وجداول الامتحانات وتقارير المجالس العلمية، وبيانات أخرى تهم تركيبة مجالس التأديب والمجالس العلمية ونسبة الخريجين وغيرها من المعطيات”.
واضافت ان “الوزارة تتفضل بالمراقبة الميدانية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي في فترات الامتحانات وفي فترات أخرى من السنة الدراسية”.
واهابت جامعة التعليم العالي الخاص، وزارة التعليم العالي أن تصدر بيانا رسميا ردا على هذه الاتهامات الخطيرة التي “تخلف اضرارا على المؤسسات الخاصة لا سيما في هذه الفترة التي يشرع فيها الناجحون الجدد في الباكالوريا واولياؤهم في البحث عن المؤسسة الجامعية التي تسدي التكوين الذي يرغبون في متابعته ويستجيب الى تطلعاتهم وطموحاتهم”.
ونوهت الجامعة، في سياق متصل بقرار الهيئة، الوارد في بيانها، “بإعادة النظر في مطالب الترسيم للمتخرجين محذرة في الان ذاته من ارتباط هذا الإجراء بأي وثائق أخرى قد تطلبها الهيئة، وقد بدأت في ذلك، من الطلبة في محاولة منها لانتصاب لجنة معادلات موازية في الهيئة”.
وذكرت جامعة التعليم العالي الخاص أن الحكم الصادر ضد الهيئة في القضية التي رفعتها مجموعة من الطلبة لدى دائرة التأديب الجالسة لدى محكمة الاستئناف والتي أقرت في أحكامها الصادرة بتاريخ 22 فيفري 2023 بإلزامية الترسيم في الجدول لهؤلاء الطلبة من قبل مجلس الهيئة، أقر بصريح العبارة أن تحديد القيمة العلمية للشهادة هو موكول وبصفة حصرية لوزارة التعليم العالي، فهي الوحيدة القادرة على تحديد قيمة الشهادة العلمية بالنظر للمعايير الأكاديمية المعتمدة وذلك طبقا للقوانين، وليس لهيئة مهنية.
وافادت ان المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، تعلن عن رفضها مد الهيئة عبر الطلبة بأي قائمات تخص الأساتذة أو مواد التدريس وتطلب من سلطة الإشراف أن تضع حداً لهذا السطو على صلاحياتها وهذا العبث بالقوانين.
