اضدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرار ختم البحث بحفظ التهمة في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهة غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط الوظيفي والمهني وغصب أموال الغير بواسطة التهديد، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.
يشار الى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق محمد علي العروي على ذمة هذه القضية قبل أن يقرر الافراج عنه والإبقاء عليه بحالة سراح وهو القرار الذي أيدته دائرة الاتهام لاحقا.