أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الجمعة، ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى المدنية.
وأبرز خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم الخاص بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، أنه من المهم تقييم التجربة من حيث تأثيرها على أداء المحكمة العسكريّة ، وكذلك على اختصاص القضاء العسكري في خصوص الاهتمام بالجرائم العسكرية.
وقال ” قد يصبح اختصاص القضاء العسكري باهتمامه بالدعاوى المدنيّة شبيها باختصاص القضاء العدلي الذي له علاقة مباشرة بالمجتمع”.
وطالب المشرفين على القضاء العسكري بتنظيم ندوة يشترك فيها القضاة العدليين والمحامين والأساتدة الجامعيين المختصين في القانون بتقييم التجربة لدعمها أو مراجعتها وليتمكنّ المجلس من إعطاء القضاء العسكري الإمكانيات الأفضل للاهتمام بالجرائم العسكرية خاصىة في وجود جرائم تكاثرت وتهمّ الأمن القومي.
وأضاف رئيس البرلمان أنه من الأفضل أن يبقى القضاء العسكري مختص بما يهم الأمن القومي.