بهدف الضرب على أيادي المتلاعبين: جلسة عمل بين وزارتي الداخلية والتجارة حول مراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع

مثل إعداد خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع، محور جلسة عمل انتظمت اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة.
وتدارس وزير الداخلية كمال الفقـي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، خلال جلسة العمل، الأسباب الكامنة وراء الإضطراب الحاصل في مادة الخبز وبعض المواد الغذائية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وتمّ الإتفاق على إحداث فرق عمل مشتركة ميدانية تقوم بحملات مراقبة فُجئيّة على جميع المتداخلين في هذا القطاع، على المستوى المركزي والجهوي، وإحداث قاعة عمليّات مشتركة للمتابعة الحينيّة.
وأبرز الوزيران، ضرورة مزيد التنسيق خلال هذه الفترة، وتوفير جميع الإمكانيّات المادية والبشريّة، ومساندة الأعوان في القيام بمهامهم، مؤكدين العزم على التصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن الغذائي للبلاد.
وقد حضر جلسة العمل عدد من الإطارات السامية من الوزارتين.
وكان رئيس الدوة قيس سعيّد، طالب خلال لقائه مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية مساء أول أمس الخميس، بالتصدي لمحاولات الترفيع في أسعار الخبز وتكثيف الدور الرقابي للهيئات المكلفة بالمراقبة الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة، لوقف العمل باجراء تصنيف المخابز، مشيرا الى أن 1443 مخبزة غير مصنفة تعرض أصناف الخبز بأسعار مرتفعة وتتحكم في قوت التونسيين، في حين لا تتمكن 3337 مخبزة مصنفة أحيانا من توفير الكميات اللازمة من الخبز للطبقة الفقيرة.